أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن قرار الحكومة المصرية برفع أسعار عدد من الخدمات ورفع الدعم عن الوقود والطاقة، سيزيد من أعباء المصريين.
وأوضح الخبراء أن الحكومة اتخذت تلك القرارت دون الرجوع لمتخصصين في الاقتصاد المصري، مؤكدين أن تلك القرارات ستؤدي لنتائج كارثية.
وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ خطة رفع الدعم على مراحل، بدأتها بخطة خمسية لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2020، في أعقاب حصولها علي الدفعة الثانية من قرض البنك الدولي، وتضاربت التقارير الاخبارية حول عزم رفع الحكومة لأسعار الوقود الشهر المقبل، أو تاجيل رفع الأسعار لـ 2018.
واشترط البنك الدولي للموافقة على إقراض مصر، وفق بيان صادر عن كريس جارفيس، مستشار صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط عدة شروط أبرزها تعويم الجنيه المصري (الذي تلاه ارتفاعا حادا في كافة أسعار السلع).
كما اشترط البنك التوسع في فرض الضرائب على المصريين ورفع أسعار السلع، وإلغاء الدعم مرحليًا، مرورًا بشرط خفض فاتورة أجور موظفى الحكومة إلى7.5٪ من الناتج المحلى ، وهو ما تسعي له الحكومة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.
في هذا التقرير نستعرض الأسعار الجديدة للسلع والخدمات المقررة زيادتها خلال شهر يوليو.