قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن تطبيق زيادة أسعار البنزين والوقود جاء تصحيح لمسار دعم الطاقة، مضيفا أن الحكومة اتخذت قرار رفع الأسعار حتى لا يتأثر دعم قطاعي التعليم والصحة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن دعم الوقود العام المالي الماضي تخطى 85 مليار جنيه، مشيرا إلى أن دعم الوقود خلال العام الجاري والذي سينتهي، الخميس 30 يونيو، وصل إلى دعم 110 مليارات جنيه رغم إجراءات نوفمبر الماضي.
وأوضح الحكومة إذا لم تقدم على قرار زيادة أسعار الوقود العام الجاري، كان الدعم سيصل إلى 150 مليار جنيه، وسيكون على حساب الصحة والتعليم، وبالتالي اتخذنا القرار.
ووصف «إسماعيل» قرار زيادة أسعار الوقود بأنه «تصحيح لمسار الدعم للطاقة»، لافتا إلى أن الحكومة تحصل على جزء منه وتعيد توجيهه لزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين.
وأضاف أن «العام المالي (2012-2013) المرحلة الحالية كان الدعم 342 مليار جنيه، ووصل إلى 270 مليار جنيه، ونسعى أن تغلق بعجز في الموازنة 10.8%، وإن كان مازال مرتفعا، والعام المقبل نستهدف 9.2%، وخفض الدين العام إلى 95%»، موضحا أن الحكومة تستهدف خدمات المواطن، وزيادة موارد دعم المعاشات، كما أن الدعم مازال مستمرا للوقود.