الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود تقلق الكثير من المصريين، لأنها عادة بعدها ترتفع أسعار كافة السلع الأخرى.
هكذا علقت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية على القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية اليوم الخميس برفع أسعار الوقود كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه للنهوض باقتصادها المأزوم.
وأعلن مجلس الوزراء المصري عن الزيادات الجديدة التي تعد الثانية من نوعها منذ قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى "تعويم الجنيه" الذي اتخذته القاهرة في الـ 4 من نوفمبر الماضي، قائلا :إن" أسعار البنزين تفاوتت من 42.8% إلى 55.3%”.
وتضاعف سعر أسطوانة غاز الطهي "البوتاجاز" التي تستخدم في الكثير من المنازل والمطاعم، في ظل القرارات الأخيرة.
وبموجب القرار الأخير، ارتفع سعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات لـ اللتر من 3.5 جنيها ، كما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه.
وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه لـ اللتر من 6.25 جنيه.
وارتفع سعر السولار إلى 3.65 جنيه لـ اللتر من 2.35 جنيه.
وقفز سعر غاز السيارات 25 % إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) بنسبة 100 %، إلى 30 جنيها من 15 جنيها.
وقال بيان الحكومة الذي بثه التليفزيون المصري اليوم الخميس:" الزيادات في أسعار الوقود سيبدأ سريانها اعتبارا من اليوم."
وذكر رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس أن القرار الأخير يأتي " في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي،" مؤكدا أنه يهدف لتقديم الدعم الحكومي لمستحقيه.
وتابع:" القرار يعتبر دعما مباشرا للمواطنين المصريين، ويرمي إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم."
هذا ويعد قرار رفع أسعار الوقود هو الثاني من نوعه في البلد العربي في أقل من عام منذ الزيادة المماثلة التي طبقتها الحكومة في نوفمبر الماضي، والتي ارتفعت بموجبا أسعار الوقود بنسبة تراوحت من 34.6% إلى 46.9%.
كان وزير البترول طارق الملا ن قد ذكر أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم "وسيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018".
وأضاف الملا أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018، التي تبدأ في الأول من يوليو، سيصل إلى 110 مليارات جنيه، انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق.
الرابط الأصلي