انتقد برلمانيون زيادة أسعار الوقود صباح اليوم الخميس دون اتخاذ إجراءات كافية لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة الأكثر عرضة للتأثر بزيادة أسعار السلع والخدمات المتوقعة الفترة المقبلة.
يقول النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن هناك ضرورة لاتخاذ عدد من برامج الحماية الاجتماعية ووضع خطط سريعة لزيادة الإنتاج،حتى لا يشعر المواطن بتلك الزيادات الأخيرة على المحروقات.
ويضيف عابد في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الشعب أصبح غير قادر على زيادة الأسعار وخاصة الموظفين الذين اعتادوا على أسعار محددة للسلع الغذائية وتعريفة محددة أثناء استخدامهم للمواصلات، والتى غالباً ما سوف تشهد ارتفاعات جديدة.
شر لابد منه
واستدرك عابد قائلا إن هذه الزيادات" شر لابد منه"، فى ظل عجز الموازنة واستيراد نحو 90% من المواد الغذائية، لكن هناك أمل في تعافي الاقتصاد المصرى وذلك من خلال التركيز على الإنتاج والنهوض بالصناعات الثقيلة ومنها الغزل والنسيج والحديد والأسمنت أيضا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
فيما قال النائب سمير غطاس موجها انتقادات حادة للحكومة:" للأسف تلك القرارات تأتى تلبية واستجابة وانصياع من الحكومة لشروط صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على الدفعة الثانية من القرض، خلال الأسبوع القادم".
وأضاف غطاس في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن تلك القرارات الصادمة للشعب وللنواب الشرفاء، ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بخطط الإصلاح الاقتصادى أو غيرها من الأمور التى تبرر بها الحكومة قرارتها الصادمة .
صندوق النقد
وتابع :" علينا أن نرجع بالذاكرة، عندما ذهب وزير المالية ومحافظ البنك المركزى إلى واشنطن لمقابلة رئيسة البنك الدولى للحصول على الدفعة الأولى من القرض وكان حديثها محدد رفع الدعم على المحروقات أولاً وقد حدث وقتها الزيادة، وهذا الأمر يحدث مع أى دولة تتعامل مع البنك الدولى".
في السياق ذاته قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،إن زيادة أسعار الوقود، كانت متوقعة فى ظل برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان، مؤكدا على أن الحكومة مصرة على هذه الزيادة وإلغاء الدعم منذ فترة كبيرة ".
قدر الله ومشاء فعل
وأضاف النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين قائلا:” الأوضاع أصبحت أمر واقع وقدر الله ماشاء فعل".
وأشار أبو خضرة إلى أنه كان على الحكومة وضع خطة عاجلة للتعامل مع هذه الزيادات والتغلب على إشكالياته وخاصة فى إطار تعريفه الأجرة، قائلا:"كان يجب أن يتم الإعلان عن تعريفه الأجرة بشكل كامل على مستوى المحافظات بدلا من المشاكل التى تحدث فى المواقف".
ولفت عضو لجنة القوى العاملة إلى ضرورة أن تتحرك الأجهزة التنفيذية والإدارات المحلية فى الشوارع لضبط الأسعار، وتفعيل الرقابة على الأسواق، خاصة أن زيادة أسعار الوقود ستؤثر بطبيعة الحال على جميع الأسعار.
التقشف والصبر
لكن النائبة غادة عجمى عضو مجلس النواب،دافعت عن القرار الحكومي،وطالبت الشعب بمزيد من الصبر والاحتمال من أجل عبور تلك الفترة، التي قالت أنها تتطلب التقشف من الجميع.
وأرجعت عجمي في تصريحات لـ"مصر العربية" قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الوقود إلى الأزمة التي قالت أن البلاد تعاني منها بشكل مؤلم علي المستوي الاقتصادي.
وقالت عجمي إنها تتوقع مزيد من الوقت والإجراءات لحين تحسن واستقرار الأحوال المعيشية، وأن الناس عليها أن تدرك ذلك وتتكاتف.
وأبدت النائبة تفاؤلها بانفراجة للأزمة في نهاية المطاف،قائلة: إنه مع الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وصفته بالجرئ سنتمكن في النهاية من إعلان نجاح خطة النهوض الاقتصادي، وتحسن أحوال المواطنين وتعافي الاقتصاد.
وأشارت النائبة إلى أن البرلمان لم يتخل عن جماهير المواطنين، وأنه سارع إلي حزمة من القرارات للتخفيف علي المواطنين، من علاوات دورية واستثنائية وزيادات في المعاشات ورفع الضرائب عن المزارعين.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، على النحو التالي:
- البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.
- البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر.
- سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.
- البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة.