توقع خبراء سياسيون تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار بعد زيادة سعر المواد البترولية، بما يصب في النهاية لتأجيج الغضب الشعبي نتيجة هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة.
ورأى الخبراء أن الأمور قد تسفر عن "ثورة فوضوية" تصعب السيطرة عليها، مستبعدين إمكانية تحديد موعد للانفجار الشعبي المحتمل.
انفجار شعبي
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن رفع الأسعار جاءت بطريقة تنحاز إلى الطبقات الغنية الميسورة، وبالتالي افتقدت للعدالة في توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف نافعة لـ "مصر العربية"، أن ارتفاع أسعار الوقود كانت في أغلبها ضد الطبقات الكادحة حيث أن نسبة الزيادة في أسعار السولار وبنزين 80 نحو 60%، فيما بلغت الزيادة في بنزين 92 نحو 40%.
وتابع أن الحكومة الحالية منحازة ضد الفقراء ومحدودي الدخل، وتحمل الأعباء على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الزيادات سيكون لها تأثيرات بلا شك ولكن لا يستتبعها حراك فوري من قبل الشعب في صورة تظاهرات غاضبة في الشوارع.
وأوضح أن الزيادات ليست مفاجئة والكل كان يعرف أن هناك قرار بهذا الأمر، ولكن لم يتم معرفة حجم الزيادة والتوقيت بالضبط، وكل هذه الإجراءات مرتبطة بشريحة قرض صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى تراكم حالة الغضب الشعبي، والتي في لحظة من اللحظات سينتج عنها انفجار، وهذا لن يكون إلا مع أو بعد الانتخابات الرئاسية، خاصة مع تصاعد حالة التضييق والقمع والاستبداد كلما اقتربت مصر من الانتخابات.
ثورة فوضوية
من جانبه، قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن زيادة أسعار الوقود يترتب عليها حالة غضب شعبي كبيرة، ولكن ماذا سيفعل الشعب؟، وهو سؤال لا يمكن لأحد الإجابة عليه.
وأضاف دراج لـ "مصر العربية"، أن الظاهر حالة سكون للشعب ولكن على السطح فقط، ولا أحد يعلم ماذا سيتبع هذا السكوت، خاصة وأن الشعب المصري أغلبه فلاحين.
وأوضح أن الفلاحين لديهم نوع من الخبث، فيرى أن رزقه مرتبط بأي نظام سياسي قائم بغض النظر عن شخص الرئيس، ولكن في لحظة من اللحظات يدرك خطورة الأمر عليه فحينها يقرر الخروج رفضا له.
وشدد على أن النظام الحالي يتعامل مع الأزمات وغلاء الأسعار بنوع من الغرور والعجرفة –بحد قوله-، وهذا يؤدي إلى عواقب وخيمة لناحية أن خروج أي ثورة جديدة لن تكون مثل 25 يناير، ولكن ستكون فوضوية ويصعب السيطرة عليها وعلى التفاعلات داخلها.
ظروف مواتية
واتفق مع دراج حول وجود حالة غضب وحنق شعبي من هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية.
وقال ربيع لـ "مصر العربية"، إنه من المتوقع اندلاع أي تظاهرات غاضبة في أي وقت، وكل الظروف مواتية لها خلال الفترة المقبلة، ولكن من دون القدرة على تحديد توقيت معين.
وأضاف أن انتشار البطالة وتردي الأوضاع المعيشية والإجراءات الاقتصادية وغيرها، كلها عوامل تدفع باتجاه ثورة غضب.
وتابع أن الثورة لن تقودها الأحزاب لأنها ضعيفة ومدجنة ولا يمكنها قيادة أي حراك شعبي، ولكن ستكون هذه المهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الشباب مثلما حدث في ثورة يناير.