انتقدت شبكة "الجزيرة" القطرية، مطالبة دول المقاطعة بإغلاقها، وتعهدت بأن "تظل منبرًا للرأي الحر وفي خدمة ملايين المشاهدين حول العالم، تؤدي عملها نزاهة ودون تحيز لأي طرف". جاء ذلك في رسالة مفتوحة للشبكة، أوردتها "الأناضول"، اليوم الخميس. وقالت "الجزيرة" - في رسالتها: "لقد كنا طوال تاريخنا الطويل، حازمين في التزامنا بسرد الأخبار وتغطية الأحداث، بمنهج متوازن، وقد منحنا صوتًا لمن لا صوت لهم". وأضافت: "الجزيرة العربية عندما انطلقت عام 1996، كانت فريدة من نوعها في العالم العربي، في حين كان معظم وسائل الإعلام في المنطقة تسيطر عليه الأنظمة الحاكمة". وتابعت: "الجزيرة كانت صوتًا مستقلًا عن مختلف الحكام والحكومات، وهو ما دفع إلى هذه الحملة المسعورة ضدها حاليًّا". ولفتت إلى أنَّها استمعت وبإنصات إلى قصص الإنسان، كما استمعت في الوقت نفسه إلى وجهة نظر السلطات الرسمية. وكشفت الرسالة أنَّ لدى القناة أكثر من ثلاثة آلاف موظف و70 مكتبًا حول العالم، كما تغطي جميع أنحاء العالم العربي. وأكَّدت أنَّها ظلت القناة الإخبارية الأكثر مشاهدة في العالم العربي على مدى أكثر من 20 عامًا، مقارنةً بمجموع منافسيها الرئيسيين. وأوضحت أنَّ "الجزيرة" الإنجليزية، بعد انطلاقتها عام 2006 بنفس المنهج، تنتشر في أكثر من 130 بلدًا حول العالم، ويتابعها عشرات الملايين. ونفت الرسالة أي أجندة لشبكة "الجزيرة"، وقالت إنَّ معالجاتها للقضايا "تتم بنزاهة تامة". وأيضًا، نفت الشبكة - في رسالتها - الاتهام بالتحيّز أثناء تغطيتها لأحداث الربيع العربي، وقالت إنَّه "هراء"، لافتةً إلى أنَّها لم تشارك في إنشاء الأحداث والثورات. وفي هذا الصدد، ذكرت القناة أنَّ مهمتها تغطية الأحداث "حسب المعايير المهنية"، وأنَّها لم تتخذ موقفًا إلى جانب على حساب آخر، متسائلةً: "هل طالبت أحدًا باتخاذ قرارات في هذه الثورات". وأرجعت الاتهام بالتحيز إلى منهج تغطيتها، والذي ينظر إلى الأحداث من جميع جوانبها، مستدلةً بمقابلات للقناة مع أعضاء من حركة "طالبان"، واستضافة معلقين وسياسيين إسرائيليين للمرة الأولى، حسبما قالت. وأوضحت: "مكاتب القناة في السعودية والبحرين والإمارات ومصر أغلقت، وعرقلت قنواتها وتعرض موظفوها للتهديد والسجن والقتل المأساوي نتيجة لأداء واجباتهم". وكانت "هيومان رايتس ووتش"، و"الاتحاد الدولي للصحفيين" ومنظمات دولية قد شجبت المطالبة بإغلاق شبكة "الجزيرة". وعلى خلفية الأزمة الخليجية، قدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 22 يونيو الجاري، عبر الكويت، قائمةً تضم 13 مطلبًا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها عشرة أيام لتنفيذها، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء. بينما اعتبرت الدوحة مطالب الدول المقاطعة "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".