توقع خبراء اقتصاديون وصول معدل التضخم إلى 40% عقب قرارات الحكومة بزيادة أسعار البنزين ومنتظر بعدها الكهرباء والمياه، مؤكدين أن هذا المعدل له انعكاسات خطيرة على مستوى المعيشة ومتوسطى الدخل فضلا عن معدلات الفقر والبطالة.
وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، والتي تعد الثانية بعد قرار تعويم الجنيه، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ ٥ جنيهات بدلا من 350 قرشا، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى ٣.٦٥ جنيه للتر بدلا من 235 قرشا، وسعر لتر السولار ليبلغ ٣.٦٥ جنيه بدلا من 235 قرشا. كما ارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 200 قرش، وارتفع سعر بنزين 95 إلي ٦.٦ جنيه للتر بدلا من 625 قرشا، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلي ٣٠ جنيها، بدلا من 15 جنيها، حيث تم تطبيق الأسعار الجديدة بدءا من الثامنة صباح اليوم.
وزادت أسعار المازوت للصناعات الغذائية لتبلغ 2000 جنيه للطن بدلا من 1500 جنيه، كما ارتفعت أسعار المازوت لصناعة الأسمنت إلى 2700 جنيه بدلا من 2500 جنيه للطن، وأسعار المازوت لقمائن الطوب والقطاعات الأخرى أيضا. وقرر البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد، ليتجاوز حاجز الـ18 جنيها.
وتوقع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن ترتفع نسبة التضخم من 4 % إلى 5 % جراء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسلع التموينية.
التضخم 40% الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، قال إن زيادات اﻷسعار الجديدة فى شهر يوليو والتى بدأت الحكومة تطبيقها بأسعار البنزين ستؤدى إلى ارتفاع كبير فى معدلات التضخم التى من المتوقع أن تصل إلى 40% فى أقل التقديرات.
وأضاف سليمان، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه المعدلات لا توجد فى أى دولة مستقرة فى العالم، مشيرا إلى أنه فى حالة زيادة معدل التضخم عن 20% فإن ذلك يعنى أن الدولة أصبحت ذات ظروف خاصة مثل الحروب والأوبئة ولكننا فى مصر لا نعانى من حروب أو أوبئة ولذلك فإن هذه المعدلات ناتجة عن فشل الإدارة الاقتصادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن وصول معدل التضخم إلى 40% مؤشر خطير على الاقتصاد المصري من وجهة نظر المستثمرين الأجانب لأنهم يشعروا بأننا دولة ليس لديها نظام اقتصادى مستقر وإدارة اقتصادية تضع قوانين وأدوات تكبح هذا المعدل.
وأشار إلى أن ارتفاع التضخم له انعكاسات خطيرة على مستوى المعيشة ومتوسطى الدخل لأن ارتفاع الأسعار 40% يعنى انخفاض الدخل بنفس النسبة أى أن المواطن فقد 40% من ثروته، كما أن نسبة الفقراء ستزيد 10% على أقل تقدير وستصل إلى 56% فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.
حكومة ضعيفة الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قال إن الحكومة الحالية ضعيفة، وتلجأ إلى الحلول السهلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية برفع الأسعار وإلغاء الدعم والحصول على القروض والاستدانة من الداخل والخارج.
وأضاف عبده فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن معدلات التضخم بعد زيادات الأسعار الجديدة لن تقل عن 40% وهذا المعدل سيكون الرسمى فما بالنا بما سيكون على أرض الواقع.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه لا يوجد دولة فى الكون معدل التضخم بها يصل إلى هذا الرقم المخيف، قائلا "الدول اللى عندها معدل تضخم 5% بتلطم وإحنا عندنا 40%"، مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم سيؤثر بشكل سلبي على الاستثمار وزيادة معدلات البطالة وخفض الإنتاج، متابعا "للأسف اللى ما نجحش فيه الإخوان والسلفيين ..حكومة شريف إسماعيل حققته بامتياز".
انهيار اقتصادي وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الحالية لا تقوم بإصلاح اقتصادي وإنما انهيار اقتصادي، مشيرا إلى أن معدلات التضخم بعد زيادات الأسعار الجديدة ستزيد عن 40%.
وأضاف الدمرداش فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن النظام والحكومة الحالية يسيران بفلسفة اقتصادية لم نرها فى التاريخ فنحن لم نر برنامج إصلاح اقتصادى فى العالم يعتمد على الحد من الاستهلاك فقط دون العمل على زيادة الإنتاج، فالبرنامج الاقتصادى للحكومة قائم على الحد من الاستهلاك الذى أدى إلى تآكل القوة الشرائية للجنيه المصري ورفع اﻷسعار بطريقة جنونية. وأضاف الدمرداش فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن فلسفة النظام الحالى تتمثل فى أن الشعب المصري 90 مليون نسمة، 20 مليون منهم أصحاب البطاقات التموينية لا يمتلكون سيارات ولا يستهلكون كهرباء بمعدلات عالية وبالتالى تعمل على خرس ألسنتهم بزيادة الدعم المخصص لهم إلى 50 جنيها للفرد حتى تضمن عدم غضبهم لأنهم أصحاب ثورة الجياع التى إذا انطلقت لن تبقى على اﻷخضر واليابس، وهناك 10 ملايين من أصحاب الدخول المرتفعة ويستطيعوا تحمل أى زيادات فى اﻷسعار مهما كانت وهؤلاء لا تنشغل برد فعلهم. وأما الملايين المتبقية من الشعب وهم أصحاب الطبقة الوسطى فإنهم يتحملون العبء اﻷكبر من القرارات الاقتصادية للحكومة ولا تنظر إليهم قائلا "الحكومة تتصور إن دول مفيش خوف وخطر منهم وتعمل فيهم اللى هى عاوزاه.. الطبقة الوسطى دى هتتآكل ومش هتبقى موجودة خلال الفترة المقبلة".
المواطن الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، قال إن زيادات اﻷسعار الجديدة فى شهر يوليو والتى بدأت الحكومة تطبيقها اليوم بأسعار البنزين لن يتحملها سوى المواطن المصري الذى لم يعد فى استطاعته تحمل المزيد من أعباء الركود التضخمي الذى يشهده الاقتصاد حاليا. وأضاف خزيم فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الحكومة تنفذ شروط صندوق النقد الدولي بطريقة عمياء وصماء دون النظر إلى عواقب وخطورة تلك القرارات على المجتمع، مشيرا إلى أنها ستؤدى إلى احتقان شديد للطبقة الوسطى وزيادة معدلات الفقر التى وصلت إلى نسب قياسية تاريخية خلال الشهور اﻷخيرة. وأوضح الخبير الاقتصادى، أن هذه القرارات ستؤدى أيضا إلى انفجار مجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية منها انتشار السرقة واﻹدمان وانخفاض اﻷمن الاجتماعي، موضحا أن أخطاء الحكومة يتحملها المواطن وحده لأنها تتخذ قرارات بلا رؤية وتسير على روشتة صماء لصندوق النقد يجب التوقف عنها وإعادة النظر فيها، قائلا "دى حكومة قائمة على نظام الجباية تعطى المواطن 50 جنيه فى التموين وبعدها تاخدهم منه برفع الأسعار". وتسعى مصر فى الفترة الحالية إلى الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها 1.25 مليار دولار ومن المنتظر أت تحصل عليها خلال اﻷسابيع القليلة المقبلة ضمن قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "أرقام كابيتال" التي تتخذ من دبي مقرا لها، إن الحكومة تتخذ كافة التدابير المؤلمة في هذا العام المالي، وربما تكون تلك هي استراتيجية الحكومة مضيفة "والآن، فإننا تجاوزنا المرحلة الأسوأ". وأشارت الدسوقي إلى أن العام المالي المقبل سيكون بداية جديدة، مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، موضحة أن الخطوة كانت متوقعة من جانب الأسر والشركات، وهو الشيء الذي ربما قد خفف من التأثير النفسي لها. ولفتت إلى أن مستويات التضخم، رغم تلك الخطوة، من الممكن أن ترتفع إلى 35% على المدى القصير قبل أن تنخفض مجددا في نوفمبر المقبل.
وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم، خلال مايو الماضي، بنحو 1.6%، مقارنة بشهر إبريل السابق عليه، كما زاد على أساس سنوي بنحو 30.9%، مقارنة بشهر مايو 2016.
وأوضح الإحصاء، أن معدل التضخم ارتفع في الفترة من يناير إلى مايو 2017، ليبلغ 31.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.