تباينت آراء الأحزاب المصرية حول قرار مجلس الوزراء الصادر أمس بزيادة أسعار المنتجات البترولية من سولار وبنزين وغاز طبيعي.
وعلق خالد داود، رئيس حزب الدستور، على قرار مجلس الوزراء قائلا "العيدية،، زيادة سعر البنزين 92 إلى 5 جنيه بداية من 8 صباح اليوم الخميس والـ 80 والسولار 365 قرش".
وأضاف لـ"مصر العربية": أكيد ما كانتش صدفة إننا ناخد 29 يونيو إجازة نحتفل بـ 30 يونيو، الزيادة ضخمة وستمتص أي برامج اجتماعية أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، أما الطبقة المتوسطة، فإلى مزيد من التقشف والانهيار علشان نبني العاصمة الإدارية الجديدة ونشتري فيلا في الرويال كومبوند في مشروع جبل الجلالة اللي بتعمله القوات المسلحة في رأس سدر ونركب كمان التلفريك هناك".
وقال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد حزب الوفد، إن قرارات الحكومة بزيادة أسعار الوقود "عشوائية، ومتسرعة، لا تراعي أي بعد اجتماعي".
وأضاف قورة، أن هذه القرارات "ستزيد من حالة الفقر والجوع مع موجة زيادة الأسعار القادمة بعد زيادة أسعار الطاقة"، مؤكدًا أن الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل "أثبتت فشلها".
وتابع: الحكومة تعمل دون أي رؤية اقتصادية، ولا تعرف الحكومة الحالية سوى فرض الضرائب ورفع الدعم عن المحتاجين، ولا تأخذ في اعتباراتها البعد الاجتماعي.
وهاجم قورة مجلس النواب لصمته وسلبيته -حسب قوله- أمام أداء الحكومة وقراراتها التي لا تعتمد على أي أسس اقتصادية، والتي توجب على نواب الشعب محاسبتها على تلك القرارات الفاشلة.
من جانبه، قال اللواء فؤاد عرفة نائب رئيس حزب حماة الوطن إن قرار تحريك أسعار الوقود إجراء لابد منه لاستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ منذ عدة أشهر وحقق نتائج طيبة سجلتها المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى.
وأضاف عرفة فى تصريحات صحفية أمس أن هذه الإجراءات رغم صعوبتها تمثل ركنا هاما فى مسار تعافي الدولة اقتصاديا من المشاكل الزمنة التى ألمت بها طوال العقود الماضية وخاصة فى ظل زيادة سعر البترول العالمي 25% واستيراد مصر لأكثر من 30% من احتياجاتها من المواد البترولية.
وأوضح أن دعم المواد البترولية يقدر بنحو 110 مليار جنيه تستفيد منه الفئات الأعلى دخلا (أصحاب السيارات) تمثل نحو مرتين ونصف قيمة فاتورة دعم المواد الغذائية والتى يستفيد منها 71 مليون مواطن يمثلون الغالبية العظمى للشعب.
في السياق نفسه، قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن قرار رفع أسعار الوقود لا يعد مفاجأة، لأنه موجود فى الموازنة العامة للدولة وفى برنامج الحكومة.
وأضاف أن أى قرارات متعلقة بالإصلاح من المؤكد أن لها آثار جانبية ولكنها قرارات ضرورية.
وأشار خليل إلى أن كل تأخر فى قرارات الإصلاح يأتى بآثار جانبية أصعب وأشد، ولذلك من الأفضل اتخاذ القرارات فى أوقاتها.
وتابع خليل: "الوضع فى مصر بالنسبة للإصلاح الاقتصادى يشبه المريض الذى كان يحتاج إلى دواء معين ورفضه، حتى تطورت الحالة لدخوله للعناية المركزة، وأصبح الأمر اضطراريا".
وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الرقابة التى تلي هذا القرار، لتخفيف آثاره الجانبية، لابد أن تكون من جانب الشعب والحكومة أيضا، لافتا إلى أن الرقابة الشعبية عليها دور لمقاطعة أى تجار يتعمدون المبالغة فى الأسعار.