نظَّم محجتون وقفة أعلى كوبري أكتوبر؛ للتنديد بقرار الحكومة برفع أسعار الوقود، في الساعات الأخيرة من مساء أمس الخميس. وحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب المشاركون في الوقفة بضرورة إعادة النظر في رفع الأسعار، مؤكِّدين أنَّ الغلاء يهدِّد قطاعًا كبيرًا من المواطنين. وتردَّدت أنباء على "صفحات التواصل" بأنَّ المحتجين أغلقوا كوبري أكتوبر أمام حركة السيارات.
وبينما لم تصدر وزارة الداخلية أو مديرية أمن القاهرة أي تعقيب بشأن الواقعة، إلا أنَّ مصدرًّا أمنيًّا نسب إليه القول إنَّ كوبري أكتوبر لم يُغلق أمام حركة السيارات بسبب الوقفة الاحتجاجية. وأضاف المصدر، في تصريحاتٍ أوردتها مواقع إلكترونية، أنَّ عددًا قليلًا من الأشخاص رفعوا لافتات من داخل سيارتين، ثمَّ انصرفوا بعدها. وصباح أمس الخميس، فرضت الحكومة زيادةً في أسعار الوقود، بنسب تراوحت بين 55% و100%. وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر، بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47%. وتشهد مصر، التي تطبِّق برنامجًا للإصلاح الاقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار جميع السلع والخدمات، وتحصل البلاد بموجبه على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار. وإزاء موجة الغضب التي قوبل بها القرار، دافعت الحكومة عن نفسها، وقالت إنَّه يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد دعم السلع، وخفض العجز في موازنة العام الحالي. وصرَّح رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، في مؤتمر صحفي أمس، بأنَّ قرار رفع أسعار الوقود سيوفر للدولة من حصة الدعم سنويًّا ما بين 35 و40 مليار جنيه. وتوقع إسماعيل ارتفاع نسبة التضخم بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود في حدود تترواح بين 4 - 5%. وسجَّل التضخم السنوي في مصر 30.9% في مايو الماضي، على أساس سنوي وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء "حكومي"، مقابل 32.9% في أبريل السابق عليه.