تزامن قرار رفع أسعار الوقود وخفض الدعم أمس الخميس، مع انتهاء مهلة الستة أشهر التي طلبها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 28 ديسمبر الماضي حتى تتحسن الأمور، وهو ما أعاد إلى أذهان المواطنين عدة وعود سابقة رصدتها "مصر العربية" للسيسي وعد فيها بتحسن الأوضاع والسيطرة على الأسعار، دون أن يتحقق منها شيء.
في نوفمبر 2015 أعلن السيسي خلال كلمته بمناسبة إطلاق مشروعات تنموية بمدن القناة بتخفيض الأسعار خلال شهر، إلا أن الشهر مر دون جديد.
في أبريل 2016 الماضي، أكد السيسي مرتين أن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار لن يؤثر على الأسعار قائلا "أؤكد لكم أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار السلع الأساسية.. هذا وعد" وهو ما لم يتحقق.
في سبتمبر 2016 عاد السيسي وكرر وعده بالسيطرة على الأسعار قالا خلال افتتاح مشروع سكني بمنطقة "غيط العنب" بالإسكندرية: "خلال شهرين على الأكثر، سيتم خفض سعر السلع بغض النظر عن سعر الدولار، عن طريق زيادة المعروض منها، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري"
أمين إسكندر الناشط اليساري والقيادي بحزب الكرامة، قال إن التعويل على وعود الرئيس أو انتظار تحقيقها يؤكد أن الشعب حتى هذه اللحظة لم يفهم طبيعة الرئيس بتوجهاته وانحيازاته.
وأضاف إسكندر لـ"مصر العربية"، أن السيسي انحاز وينحاز إلى طبقة واحدة تمثل 1% من الشعب تملك 48 % من الدخل القومي.
وتابع: على الشعب ألا ينتظر إلا مزيدا من الغلاء والتوحش والإفقار والتفريط في الأرض -حسب قوله-.
في السياق نفسه، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن المقدمات تقود لنتائج، وسياسات الرئيس والحكومة فاشلة فطبيعي أن يعيش الشعب هذه الأوضاع.
وأضاف: ما يعد به السيسي ليس أكثر من آمال وأمنيات في طبيعتها، لكنها ليست وعود مبنية على تخطيط وآليات تقود إلى تنفيذها.
وأشار الشهابي إلى أن ما وصلت إليه الأوضاع في مصر يتطلب وقفة جادة من الرئيس.
ويرى الشهابي أن حجم القروض لا يتناسب مع ما تم تحقيقه، مشيرا إلى أن الدين الداخلي في 2013 كان 1.2 تريليون جنيه ووصل اليوم إلى 3 تريليون جنيه، كما أن الدين الخارجي المصري ارتفع من 34.5 مليار دولار في 2013 ليصبح 62.3 مليار دولار في مارس 2017 وهو ما يعني أن حجم القروض يساوي ما استدانته خلال 60 عاما.
وفي المقابل، يرى أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوعود بالرخاء ما تزال قائمة وتنتظر عوائد المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس في أوقات سابقة، كالتفرعة الجديدة لقناة السويس وما يتبعها من مشروعات لتنمية إقليم القناة، وغير ذلك من المشروعات.