منذ هزيمة الخامس من يونيو 1967 التي تجرع مرارتها المصريون جيلا بعد جيل، وحتى اليوم، ارتبط شهر يونيو في ذاكرة الشعب المصري بالنكبات والأخبار السيئة، ولعل آخرها قرارات زيادة أسعار المنتجات البترولية، بشكل ضاعف من أزمة الغلاء التي تؤرق عقول المصريين.
في منتصف يونيو الجاري صوت مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية التي بموجبها أسقطت السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
تمرير الاتفاقية الذي جاء بإصرار حكومي، ورفض من جانب جماعات المعارضة، أثار أزمة لم تخمد آثارها بعد، ووصلت إلى ساحات القضاء، بين متهمين بالتظاهر على خلفية الاتفاقية نفسها، أو دعاوى قضائية تطعن في صحة توقيع رئيس الحكومة عليها شريف إسماعيل، ومن بعده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) أن نسبة من يرون أن الجزيرتين مصريتان تبلغ 47%، مقابل 11% يرون أنهما سعوديتان، و42% أجابوا بأنهم لا يعرفون.
وأوضحت النتائج أنه على الرغم من أن 60% من المصريين يوافقون على أن يناقش البرلمان قضية الجزيرتين، إلا أن 35% موافقون على تسليم الجزيرتين للسعودية في حالة أن البرلمان قرر أنهما تابعتان للمملكة.
ولم يمض على تمرير الاتفاقية سوى 13 يوما حتى استيقظ المصريون على قرار ارتفاع أسعار الوقود وخفض الدعم، وهي الإجراءات التي تصفها الحكومة والرئيس بأنها تمثل الإصلاح الاقتصادي بينما يراها الشارع أعباء جديدة تضاف على كاهله من دون أية إجراءات تقلل من آثارها الوخيمة.
ولم تقدم الحكومة إجابات شافية لعلامات الاستفهام التي أثارها المواطنون، كما لم تنجح في تبرير تلك القرارات تحت لافتات الإصلاح الاقتصادي.
وما زاد السخط الشعبي، أن أكبر نسبة زيادة في أسعار المنتجات البترولية كانت من نصيب أسطوانات الغاز بنسبة 100% وهي الخدمة التي يتأثر بها في المقام الأول بسطاء المصريين من أبناء القرى والأرياف التي لم يصلها غاز المنازل.
كما أن زيادة البنزين جاءت على بنزين 80 المستخدم في السيارات القديمة، والسولار المستخدم في وسائل النقل الجماعي وأدوات الإنتاج الزراعي، في حين جاءت أقل نسبة زيادة من نصيب بنزين 95 المستخدم في السيارات الفارهة حيث ارتفع سعر اللتر الواحد من 6.25 إلى 6.66 جنيه مصري.