علقت عالية المهدي، عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا، على قرار مجلس الوزراء، بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وقالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لو الدولة بطلت زيادة الأجور لسنة أو اتنين وطباعة النقود، الأسعار هتهدى جدًا، لكن ما ينفعش الحكومة ترفع الأسعار وتزود الأجور وتطبع نقود وتتوقع إن الأسعار هتهدى لوحدها".
وتابعت: "أي زيادات في دخول الأفراد لا يقابلها إنتاج حقيقي، هي بطبيعتها زيادات تضخمية، يعني زيادات بتدي عكس الأثر اللي بتسعي الدولة لتحقيقه، وهو رفع مستوى المعيشة لفئات معينة".
وأقر مجلس الوزراء، الخميس الماضي، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتضمنت قائمة الوقود والمحروكات التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.