عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم، اجتماعاً مع لجنة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، وذلك لمناقشة دليل منظومة العمل والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة بشأن تقنين أوضاع الأراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط.
وكلف المحافظ اللجنة بضرورة التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلي للأرض، ويتم فحص جميع هذه الطلبات وعرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين وفقاً لنموذج "الاستدلال والاستبيان للأراضي - طلب تقنين الأراضي" الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ بغرض استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وعضوية جميع جهات الدولة المعنية.
كما كلف المحافظ، السكرتير العام للمحافظة بالنزول إلى المواقع المقدم لها طلبات تقنين ومعاينتها على الطبيعة في وجود لجنة من إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري والتخطيط العمراني ورئيس الوحدة المحلية الموجود بها هذه الأراضي وذلك للبت في هذه الطلبات ومعرفة الرأى سواء بالموافقة على تقنين أوضاعها أو رفض التقنين قبل العرض على رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، علماً بأن الأراضي التي سيتم الموافقة على تقنين أوضاعها هي الأراضي المزروعة والمثمرة بالإضافة الي الأراضي التي يوجد عليها مباني مأهولة بالسكان.