"يومٌ على انتهاء مهلة العشرة.. أي ليلٌ ينتظر الخليج".. 24 ساعة فقط باقيةٌ على المهلة التي حدَّدتها الدول المقاطعة لقطر "السعودية والإمارات ومصر والبحرين" للعدول عن سياساتها التي تراها "رباعية القطيعة" مزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.
تدور العديد من التساؤلات حول مستقبل الأزمة إذا ما رفضت الدوحة قطر قائمة المطالب الـ13 المقدمة من دول المقاطعة، لا سيَّما الطرح العسكري، حيث هل تلجأ "رباعية المقاطعة" إلى التدخل عسكريًّا في قطر؟، أمَّ أنَّ إجراءاتها التصعيدية ستقتصر على السياسة والاقتصاد؟، أم أنَّها ستمدِّد المهلة أمام إدارة تميم بن حمد.
اعتادت أزمة الخليج المشتعل أن تشتعل في ساعات الليل، فقرار قطع العلاقات صدر ليلًا كما أنَّ قائمة الإرهاب الـ59 صدرت عند مطلع الفجر، فلا يعرف أي فجر وأي ليل ستشهده المنطقة إذا لم تستجب قطر للمطالب الـ13 التي وضعتها دول المقاطعة، والتي سلَّمتها دولة الكويت "وسيط حل الأزمة" إلى الدوحة.
زعماء الخليج قائمة الـ13
المطالب الـ13 نصَّت على أولًا إعلان قطر رسميًّا تخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق الملحقيات الدبلوماسية ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الأراضي القطرية واقتصار العلاقات مع طهران على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون الخليجي وقطع فوري لأي تعاون عسكري أو استخباراتي، وثانيًّا غلق قطر القاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها ووقف التعاون العسكري مع أنقرة داخل الأراضي القطرية، وثالثًا إعلان قطر قطع العلاقات مع التنظيمات المتطرفة والطائفية والأيدلوجية وعلى رأسها جماعة الإخوان وتنظيم الدولة "داعش" والقاعدة وفتح الشام - جبهة النصرة سابقًا - وحزب الله اللبناني ووضعهم على قوائم الإرهاب والالتزام بحظر الكيانات التي تحظرها الدول العربية.
ورد في المطالب أيضًا إيقاف كافة أشكال الدعم للتنظيمات المتطرفة المعلنة في الدول الأربعة والمدرجة على لائحة الإرهاب في أمريكا والعالم، وخامسًا تسليم قطر العناصر المطلوبة في الدول الأربعة وكذا العناصر الإرهابية المدرجة في اللوائح الأمريكية والدولية والتحفظ على أموالهم والتعهد بعدم إيواء أي عناصر في المستقبل، وسادسًا إغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها، وسابعًا وقف التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول الأربعة سياستها الخارجية ومنع تجنيس أي مواطن يحمل جنسيات هذه الدول أو التواصل مع أطراف معارضة الأنظمة وتسليم كافة ملفات التواصل مع هذه العناصر.
وجاء فيها أيضًا تعويض الدول الأربعة عن الضحايا والخسائر الناتجة عن التدخلات القطرية على أن تحدد آلية التعويض خلال التوقيع مع قطر على هذا الاتفاق، وتاسعًا التزام قطر بالانسجام مع محيطها العربي سياسيًّا وعسكريًّا وتفعيل اتفاق الرياض الموقع عام 2013 والاتفاق التكميلي الموقع عام 2014، وتاسعًا التزام قطر بالانسجام مع محيطها العربي على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية وتفعيل اتفاق الرياض، وعاشرًا التزام قطر بتقديم كافة قواعد البيانات المتعلقة بدعم المعارضين وإيضاح كافة أنواع الدعم المقدم لهم، وإغلاق كافة المواقع والقنوات التي تدعمها قطر ومنها "عربي 21، والعربي الجديد، ورصد، ومكملين، والشرق، وميدل إيست أي".
وفرضت الدول الأربع على قطر أن توافق على كافة هذه المطالب خلال عشرة أيام من تقديمها، وكذلك أنَّ الاتفاق سيتضمَّن أهدافًا واضحة وآلية واضحة وأن يتم إعداد تقرير متابعة دورية مرة كل شهر خلال السنة الأولى، ومرة كل ثلاثة أشهر خلال السنة الثانية، ومرة كل ستة أشهر خلال السنة الثالثة.
الأمير تميم لسان الدوحة.. رد مباشر وآخر من وراء ستار
قطر اعتبرت أنَّ قائمة المطالب تنافي المنطق وغير متوازنة وغير قابلة للتنفيذ، لكنَّها أكَّدت استعدادها لمناقشة "قضايا مشروعة" لإنهاء الأزمة، غير أنَّها أعادت التأكيد أنَّ قائمة المطالب تضمَّنت مطالب يستحيل تنفيذها كونها غير واقعية.
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري قال في بيانٍ له: "لا يمكننا قطع العلاقات مع ما تسمى الدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العلاقات.. ولا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنَّه لا وجود لهم داخل قطر".
وبعد مباحثات مع نظيره الأمريكي ريكس تيرلسون الثلاثاء الماضي، أكَّد وزير الخارجية القطري "استعداد بلاده للتفاوض مع دول المقاطعة إذا كانت لديها رغبة حقيقية في الحوار وأدلة تدعم مطالبها".
الوزير قال إنَّ "المطالب يجب أن تكون واقعيةً وقابلةً للتنفيذ وما عدا ذلك مرفوض"، معتبرًا أنَّ "ما تمَّ تقديمه من دول المقاطعة مجرد ادعاءات غير مثبتة بأدلة وليست مطالب".
تصريحات الوزير القطري لم تأتِ فقط ردًا على المطالب الـ13، لكنَّها أيضًا جاءت ردًا على تصريحات وزير الخارجية السعودي الذي أكَّد أنَّه لا تفاوض مع قطر في قائمة المطالب.
روحاني
ربما جاء من الدوحة ردٌ آخرٌ ولكن من وراء ستار، فأجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد يومين فقط من تسلم بلاده قائمة المطالب.
في الاتصال، أبدت الدوحة استعدادها لتطوير العلاقات مع طهران، وذلك خلافًا لما تطالب به "رباعية المقاطعة" التي فرضت على قطر حصارًا بريًّا وجويًّا وبحريًّا.
تميم أعرب عن تقديره لدعم إيران حكومةً وشعبًا لقطر، مشيرًا إلى أنَّ العلاقات بين البلدين كانت دومًا متنامية ومتينة، وأبدى استعداده لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، والتعاون من أجل حل قضايا العالم الإسلامي، الذي أشار إلى أنَّه يمر حاليًّا بظروف عسيرة، وأنَّ حل مشكلاته بحاجة إلى تغليب الحكمة والحوار.
تميم يقبل رأس القرضاوي
"ردٌ بقبلة" أيضًا صدر عن الأمير تميم فُسِّر ربما على أنَّه رفضٌ من بلاده للمطالب الـ13 وتمسُّكٌ بموافقها في الأزمة، فعبد الله بن حمد العذبة رئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية نشر عبر صفحته على "تويتر"، شريطًا مصورًا يجمع أمير قطر وبالداعية يوسف القرضاوي الذي أدرجته دول المقاطعة بقائمة الإرهابيين الـ59.
اللقاء جرى داخل قصر الوجبة في الدوحة بمناسبة عيد الفطر، وقد تبادل الرجلان حديثا وديا وهما يتصافحان بحرارة بعد أن قبّل الأمير عمامة الشيخ.
انتقادات للقائمة
ردود أفعال واسعة قوبلت بها قائمة الـ13، وهو رقمٌ معروفٌ بـ"شؤمه" في أدبيات العرب، وهو حتى ما ربطه البعض بأنَّ "أيادٍ" تلعب بالمنطقة لا لمصلحة أحدٍ من العرب.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال إنَّ بعض المطالب التي قدمتها الدول العربية الأربع المحاصِرة لقطر مقابل رفع الحصار سيكون "من الصعب تلبيتها"، مشيرًا إلى أنَّ "حكومة الدوحة تفحص المطالب الخليجية"، مؤكِّدًا أنَّ "هناك نقاطًا مهمة توفِّر أساسًا لحوار مستمر، يقود إلى حل للأزمة".
وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل صرَّح أيضًا بأنَّ المطالب الموجهة من الدول المقاطعة لقطر "مستفزة جدًا"، وأشار إلى أنَّه سيكون من الصعب على قطر الاستجابة لكل الطلبات المقدمة لها.
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعا لـ"بحث مطالبات واقعية ومدروسة بعناية لتخفيف التوتر بالخليج، وشدَّد على أنَّ "استعادة وحدة الخليج تتحقق فقط حينما يجري بحث المطالب بواقعية"، قائلًا: "من الضروري رفع الحظر والقيود التي تؤثر على حياة الناس".
الأمم المتحدة انتقدت مطالبة دول المقاطعة بإغلاق قناة "الجزيرة"، ووصفت ذلك بـ"الهجوم غير المقبول على الحق في حرية التعبير والرأي".
ولم يستبعد محللون كثيرون أنَّ الانتقادات الدولية لما حوته قائمة المطالب تجعل دول المقاطعة مضطرةً للتعامل بـ"مرونة أكثر" مع الأزمة وبالتالي تتغير اللهجة الموجِّهة إلى قطر ولو قليلًا، على اعتبار أنَّ التصعيد الهائل ضد الدوحة وما تسميه "الأخيرة" الحصار الذي تتعرض له برًا وبحرًا وجوًا قد يمنحها دعمًا أكثر.
الملك سلمان التصعيد العسكري.. هل الطرح وارد؟
تساؤلات كثيرةٌ أطلت بنفسها بشأن "ما بعد الأحد"، فهل تمدِّد دول المقاطعة مهلة العشرة بخمسة أو بعشرة أخرى، أم تعلن إلغاءها من دون تحديد وجهة المستقبل القريب وبوصلة الأيام المقبلة؟، أم تصعِّد تلك الدول ضد الدوحة.
اتفق محللون على أنَّ التصعيد سيكون عنوانًا للمرحلة المقبلة، غير أنَّ التصعيد هذا يحوي الكثير من التساؤلات، وتحديدًا أي تصعيد سيكون؟، عسكريًّا أم اقتصاديًّا أم سياسيًّا أم كل ذلك؟، ولعل بات الكثيرين ينتظرون هل يمكن لدول المقاطعة أن تشن عملية عسكرية ضد قطر؟، وهنا سيفتح الباب على اختلاف واسع، فيرى البعض أنَّ ضروري لتغيير الإدارة القطرية وضم "الدولة الصغيرة" إلى السياسات الخليجية ولا سيَّما السعودية.
بينما تعالت أصواتٌ تشن حربًا على الحرب، ومدعى هؤلاء هو كيف لسلاح عربي أن يقاتل آخرًا عربيًّا في فضاء عربي بشرق أوسط، تتداخل خيوطه وتتعقد أزماته يومًا بعد يوم، كما يقول سياسيون وعسكريون.
غير أنَّ التصعيد العسكري متهمةٌ به قطر في الأساس وذلك بشأن القاعدة التركية الجاري إنشاؤها، فوزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اتهم الدوحة اليوم الاثنين، بالتصعيد العسكري، في إشارة إلى السماح لمزيد من القوات التركية بدخول الأراضي القطرية.
الوزير البحريني غرَّد على حسابه بموقع "تويتر" يقول: "أساس الخلاف مع قطر هو سياسي وأمني ولم يكن عسكريًّا قط، إحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر".
ووصلت ثلاث فرق من القوات التركية مع أرتال من المركبات المدرعة إلى الدوحة منذ اندلاع الأزمة إلى جانب 100 طائرة شحن محملة بالإمدادات.
وبينما لم يتم الكشف عن ذلك رسميًّا، تحدَّثت مجلة "الأهرام العربي" عن أنَّ دول المقاطعة تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين.
المجلة ذكرت أنَّ تلك الخطوة واحدة من أربعة إجراءات سيتم اتخاذها ما لم تستجب قطر لمطالب دول المقاطعة الأربع.
مصادر عربية – لم تسمها المجلة ولكن وصفتها بـ"الرفيعة" – كشفت أنَّ الإجراءات المشار إليها، إلى جانب إنشاء القاعدة، هي تشديد المقاطعة الاقتصادية، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد ودائع قطر في الدول المقاطعة.
وأشارت المصادر إلى أنَّ الخطوة ستمثل أول وجود عسكري مصري متقدم وثابت في منطقة الخليج.
المحلل السياسي الكويتي الدكتور مبارك القفيدي توقع تصاعد حدة الأزمة، مشيرا إلى احتمالية الصدام العسكري، مؤكِّدًا - في الوقت نفسه - أنَّ هذا الأمر لن يكون في مصلحة دول المنطقة.
القفيدي قال - في تدوينات له عبر حسابه بموقع "تويتر": "الأزمة مرشحة للتصاعد واللجوء لقرار الصدام العسكري سيكون في غاية الصعوبة وسيؤدي إلى اختلال التوازن الاستراتيجي وليس من صالح الدول المحيطة".
وأضاف: "أعتقد أنَّ الأمور ستتصاعد إلى المواجهات الحربية في هذه المرحلة الصعبة مع احتمالية القيام في أعمال عدائية ضد دولة قطر وهي أكثر من حرب رسمية".
وتابع: "التقارير الصحفية العالمية المتداولة في الدول الغربية تشير إلى احتمالية اللجوء للحل العسكري بين الأطراف المتناحرة على ضفاف الخليج العربي".
السيسي والملك سلمان تصعيد خليجي ثم دولي
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية قال إنَّ قطر أعلنت على لسان وزير خارجيتها رفضها للمطالب التي قدَّمتها دول المقاطعة، مشيرًا إلى أنَّه دخل في تفاصيل المطالب وتحديدًا العلاقات مع إيران وغلق قناة "الجزيرة" وغلق القاعدة التركية الجاري إنشاؤها.
وأضاف – لـ"مصر العربية" – أنَّ الدوحة تتعامل بمنطق البنود وليس بالحزمة الكاملة التي وضعتها دول المقاطعة.
السيناريو المقبل رأى فهمي أنه سيمضي في اتجاهين، الأول خليجيًّا من خلال مجلس التعاون وذلك من خلال اتخاذ إجراءات فورية، والثاني دوليًّا، حيث بدأته مصر قبل يومين حينما حرَّكت الموقف في مجلس الأمن، وأعلن مندوبها عمرو أبو العطا بأنَّ هناك لائحة يتوجب الالتزام بها من قِبل قطر.
وأشار إلى أنَّ الإجراءات الأخرى المرتقبة ستكون بالتعامل مع الدول التي تدعم قطر وبخاصةً من لديها استثمارات هناك، بما في ذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي وبينهم بريطانيا، حيث سيكون هناك تغيير في المواقف تجاه هذه الدول.
تحدَّث البعض عن إمكانية تصعيد عسكري في الفترة المقبلة إذا لم ترضخ قطر لمطالب دول المقاطعة، وهو طرحٌ استبعده فهمي، وقال: "التعامل العسكري مع الأزمة غير ممكن بأي حالٍ من الأحوال، وهذا الطرح شبيه بما تحدَّث عن إسقاط الأسرة الحاكمة.. هذه حلول متطرفة لا علاقة لها بأرض الواقع.. دول المقاطعة لا تطالب بتغيير النظام من الداخل ولا تسعى إلى تدخل عسكري".
الأزمة اعتبر فهمي أنَّها ستستمر على المدى الطويل، مؤكِّدًا أنَّه لا يمكن تحديد أطر زمنية لانتهائها إلا بتفكيك عناصر الأزمة وذلك بقبول قطر بمطالب دول المقاطعة.
وأشار إلى أنَّ قطر اختارت اتباع مسار واحد في تعاملها مع الأزمة ضد دول المقاطعة، موضحًا أنَّ هذه الأزمة على المدى الطويل مرهونة بمواقف أطراف إقليمية ودولية ومدى صمود قطر إزاء الإجراءات التي اتخذتها في الآونة الأخيرة، وهي المسارات الاقتصادية التي ابتعتها للتعامل مع الأزمة.
فهمي أشار إلى أنَّه لا يمكن لقطر مهما طال أمد الأزمة أن توافق على بعض المطالب، مشدِّدًا على أنَّ "قائمة الـ13" حزمة واحدة، وأنَّ دول المقاطعة لن تقبل بموافقة الدوحة على بند ورفضها آخرًا.
مجلس التعاون الخليجي إجراءات التصعيد
الخبير الاستراتيجي اللواء محمود منير قال إنَّ قطر لم تعلن بشكل رسمي قبولها أو رفضها لمطالب دول المقاطعة أو الإجراءات التي ستتخذها في المستقبل، حتى وإن كانت أكَّدت أنَّ المطالبة غير منطقة.
وأضاف – لـ"مصر العربية" – أنَّ قطر لديها فرصة حتى الغد لإعلان موقفها النهائي والرسمي بشأن المطالب.
منير وضع احتمالًا في هذا الإطار، مضمونه أن تقبل قطر بالمطالب وتسعى إلى تحقيقها كغطاء على عدم تقبلها وتتخذ ذلك ذريعة لإطالة المدة المحددة لها، أو أنَّها لا تقبل هذه المطالب وتصعِّد من موقفها، معتبرًا أنَّ "الطرح الأخير" هو ما يحدث حاليًّا في هذه الآونة، مستدلًا على ذلك بتلقي الدوحة مساعدات مختلفة من إيران وتركيا، ما يجعلها تتشبث بموقفها بشكل أكثر.
انتهاء مهلة الأيام العشرة دون أن تتخذ قطر خطوات إيجابية – كما يقول الخبير الاستراتيجي – أمرٌ من شأنه يجعل دول المقاطعة تتبنى موقف تجديد المهلة أو زيادتها أو اتخاذ إجراءات تصعيدية في مواجهة النظام القطري.
ورجَّح أن تكون الإجراءات التصعيدية من قِبل دول المقاطعة هي الأكثر احتمالًا في ظل ما أسماه "التعنت القطري" وعدم قبولها بقائمة المطالب.
إجراءات دول المقاطعة للتصعيد وضع له منير عدة صور، منها أولًا الضغط على قطر بواسطة بعض الدول التي لها تأثير على سياسة الدوحة، وثانيًّا اتخاذ مجلس التعاون الخليجي إجراءات أكثر شدة ضد قطر، وثالثًا الضغط على الدول التي تفي قطر باحتياجاتها "تركيا وإيران" بحيث تجد نفسها في مأزق خاص بتوفير مطالب شعبها، ورابعًا اللجوء إلى المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية، التي قال إنَّ موقفها يكتفي فقط بـ"الاستنكار"، واللجوء إلى المحاكم الدولية وتقديم بعض رموز النظام القطري التي ثبت تورطها في الإرهاب، وبالتالي ملاحقته دوليًّا.
منير رأى أنَّ خيار التصعيد العسكري مستعبد تمامًا، مرجعًا ذلك إلى كون قطر دولة عربية شقيقة، مؤكِّدًا أنَّ الأمر سيصبح سابقةً في التاريخ بأن تقوم الدول العربية بعمل عسكري في مواجهة دول عربية حسب قوله، معيدًا التأكيد أنَّ الإجراءات التصعيدية هي الأكثر احتمالًا وليس التصعيد العسكري.