أوضح الخبير الاقتصادي، عمر الشنيطي، 5 أوجه أساسية لقرار مجلس الوزراء، بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وكتب «الشنيطي» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «رفع أسعار الطاقة (١) بعد ما هوجة النكت والقلش على رفع سعر البنزين هديت شوية أتصور إن ده وقت مناسب للكلام بالعقل على اللي حصل واللي متوقع يحصل في الفترة القادمة. قبل ما أدخل في التفاصيل، أنا حابب أؤكد إني متفهم جدا حالة الغضب والإحباط اللي عند الناس حتى اللي منهم كان عارف إن ده هيحصل من قبل كده لأن معرفة الواحد إنه هيلبس في الحيط صعب تمنعه إنه يزعل لما يلبس في الحيط فعلا. من ناحية تانية أنا معنديش لا رغبة ولا اهتمام بالدفاع عن الحكومة أو مهاجمتها لأن الحكومة الموجودة دلوقتي مش سيدة قرارها ومش بتسمع حد وبالتالي الكلام المكتوب غير موجه ليها لكن موجه للناس العادية اللي عندها رغبة تفهم اللي بيحصل بالعقل ومن غير أفورة».
وتابع «الشنيطي»: «يوم الخميس الماضي الحكومة قررت رفع أسعار الطاقة وتم تفعيل القرار في لحظتها على مستوى الجمهورية. ويمكن في هذا الصدد التعليق على الموضوع ده من ٥ أوجه أساسية».
وأوضح «الشنيطي»: «أولا: أسعار الطاقة: خطوة رفع أسعار الطاقة كانت متوقعة لأنها ببساطة متفق عليها مع صندوق النقد والاتفاق منشور وبيقضي بخفض دعم الطاقة خلال ٣ سنين والحكومة ملتزمة بده. على الرغم من ده إلا إن رفع الأسعار كان فيه عدة مفاجآت منها نسبة الزيادة الكبيرة في بنزين ٩٢ واللي تخطت ٤٠٪ بينما نسبة الزيادة المتوقعة كانت أقل من كده. كمان نسبة زيادة بنزين ٩٥ كانت قليلة جدا وده مش عشان هو وصل للسعر العالمي لأن للأسف مازالت أسعار البنزين أقل من السعر العالمي (وفي بوست لاحق هتكلم عن موضوع السعر العالمي بالتفصيل لأن ده موضوع جدلي). الأهم من ده هو رفع سعر السولار بما يزيد عن ٥٠٪ وده في اعتقادي هو المشكلة الأكبر. لأن السولار يعتبر الوقود الأساسي لنقل السلع وكذلك في كتير من المواصلات وبالتالي الزيادة دي هيكون لها أثر كبير على ارتفاع كتير من السلع زي الخضار والفاكهة اللي تكلفة النقل بتمثل جزء كبير من سعرها. بينما البنزين على أد ما زيادته عالية وبايخة تأثيره على السلع الأخرى محدود. ولذلك فيه مفاجأة في رفع الأسعار لأنها جاءت مخالفة للتوقعات من حيث حجم الزيادة وتطبقها على السولار بالذات. وللأسف دي مش أخر زيادة. الحكومة رفعت أسعار الطاقة في نوفمبر اللي فات ورفعتها دلوقتي وهترفعها تاني آخر السنة دي أو الصيف اللي جاي مرة تانية حسب سعر البترول العالمي وعجز الموازنة بشكل عام».
وتابع: «ثانيا: إجراءات اقتصادية أخرى: كالعادة الموضوع مش مقتصر على رفع أسعار الطاقة لكن معاه إجراءات أخرى منها رفع ضريبة القيمة المضافة إلى ١٤٪ بدلا من ١٣٪ بداية من النهاردة وكذلك رفع أسعار الخدمات العامة زي الكهرباء والمية في خلال الأسابيع اللي جاية وده تم التنويه عليه وستيم تفعيله. بالاضافة لكده، من المتوقع إنه يتم رفع أسعار المواصلات العامة لأن تكلفة الوقود عليها زادت. كمان في كلام عن رفع أسعار الأدوية بعد ما بقى واضح للشركات الأجنبية إن الدولار مش هينزل جامد زي ما كان متوقع في نوفمبر الماضي. سياسة الحكومة في موضوع رفع الأسعار هي سياسة الصدمة "ارفع كله مرة واحدة" وللأسف دي سياسة ممكن يكون لها ميزة لو أول مرة ترفع زي نوفمبر اللي فات لكن مش كل مرة ينفع يتعمل كده».
وأضاف «الشنيطي»: «ثالثا: مدى أهمية رفع الأسعار الآن: ده سؤال طبيعي بيجي في ذهن أي حد. ليه دلوقتي وليه بالطريقة دي؟ في الحقيقة الحكومة متفقة على موضوع رفع الدعم مع صندوق النقد ولازم تنفذه عشان الصندوق يعطي مصر الشريحة القادمة من القرض لأن الصندوق تجربته مع مصر من زمان إنها بتتفق وبعدين مش بتنفذ. فالقرض متقسم لشرائح ومع كل شريحة في إجراءات لازم تتعمل. فرصة الحكومة إنها تخلع من الصندوق دلوقتي محدودة لأننا عايشين على القروض الخارجية مؤخرا والقروض دي للأسف هتقف تماما لو الصندوق انسحب. طبعا ده يفتح المجال لنقد الاتفاق مع الصندوق (وفي بوست لاحق هتكلم عن تقييم البرنامج مع الصندوق بالتفصيل لأن ده موضوع مهم جدا)».
متابعًا: «مش بس كده، البنك المركزي بصراحة مقصرش في إنه يصعب المهمة على الحكومة. وصول الدولار لمستوى ١٨ جنيه بعد ما كان متوقع من المركزي نفسه إن أخره ١٢ جنيه بعد التعويم زود بند الدعم بشكل كبير وكل رفع الدعم اللي حصل في ٢٠١٤ و٢٠١٦ كأنه محصلش وبالتالي بند الدعم ارتفع عشان الدولار ارتفع بشكل هيستيرى. كمان ارتفاع أسعار البترول من مستوى ٣٥-٤٠ دولار للبرميل السنة اللي فاتت لمستوى ٤٥-٥٠ دولار للبرميل السنة دي رفع فاتورة الدعم وخلى الحكومة محتاجة تتحرك».
وأكمل «الشنيطي»: «الأهم من ده هو سياسة سعر الفائدة اللي البنك المركزي اتبعها برفع الفائدة ٥٪ على مرتين من نوفمبر للانهاردة. كل ١٪ زيادة في سعر الفائدة بيزود تكلفة خدمة الدين وبالتالي عجز الموازنة بحوالي ٢٥-٣٠ مليار جنيه سنويا لأن الدين الداخلي بقى حوالي ٣ تريليون جنيه. يعني٥٪ دول زودوا عجز الموازنة اللي الحكومة بتحاول تلمه بحوالي ١٢٥ مليار جنيه. للعلم تكلفة خمة الدين في الموازنة الجديدة ٣٨٠ مليار جنيه ده رقم متفائل. طبعا قرارات رفع الفائدة عليها علامات استفهام كتير لأن التضخم الحالي مدفوع بزيادة أسعار العرض ونظريا رفع الفائدة ملهوش أثر. لكن النتيجة إن الحكومة بقت في مأزق لأن عجز الموازنة هيضرب منها بسبب الدولار والفائدة وبالتالي كانت لازم تسرع من رفع الدعم عشان تلتزم مع صندوق النقد».
واستطرد «الشنيطي» قائلًا: «رابعا: اخراج القرار: للأسف طريقة اخراج القرار مهزلة كبيرة. يوم الأربع اللي فات وزير البترول طلع ينفي أي خطة لرفع أسعار الطاقة. ويوم الخميس الصبح تم تطبيق الأسعار الجديدة والحجة إن ده منع الناس من إنها تقف طوابير على المحطات لكن للأسف ده نتيجته إن مفيش حد هيصدق كلمة بتطلع من وزير بعد كده. الألطف إن رئيس الوزرا طلع بعد الرفع يتكلم على إن الناس راضية بالرفع. وده للأسف كلف الحكومة خسارة تامة لمصداقيتها. وهل يعقل إن فيه حد يرضى بالرفع؟».
وأكمل: «خامسا: إجراءات حماية اجتماعية: رفع الأسعار له آثار سلبية كبيرة على التضخم وده هتكلم عنه في بوست لاحق والحكومة مدركة ده وعشان كده تم رفع الدعم السلعي على بطاقات التموين من ٢١ جنيه إلى ٥٠ جنيه مؤخرا عشان يساعد محدودي الدخل على امتصاص اللي هيحصل لكن في اعتقادي ده مش كافي على الرغم إنه خطوة جيدة. لكن الأهم من كده إن الطبقة المتوسطة هتتهرس ومش هتستفيد من البرامج دي. وعلى الرغم من الأثر السلبي إلا إنه غير متوقع قيام الحكومة باجراءات إجتماعية أكتر من كده لتخفيف آثار التضخم والحكومة متوقعة إن الناس هتتأقلم وتغير نمط استهلاكها».
واختتم «الشنيطي» حديثه قائلًا: «البوست ده هدفه إنه يدي خلفية للناس عن طبيعة القرارات الاقتصادية اللي تم اتخاذها وأهدافها وليس تحليل تلك القرارات. إن شاء الله هكتب في الأيام اللي جاية بوستات أخرى لتقييم أثر القرارات دي على الاقتصاد الكلي وكذلك لتحليل أثرها على حياة الناس بالإضافة لتقييم الإتفاق مع صندوق النقد بعد ٨ شهور من بدايته».
وأقر مجلس الوزراء، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الخميس الماضي، وتضمنت قائمة الوقود والمحروكات التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.