أكَّد وزير الطاقة والصناعة القطري محمد السادة أنَّ بلاده ملتزمةٌ بجميع الاتفاقات الثنائية الموقعة مع شركائها في جميع المجالات بما فيها الطاقة والصناعة. ونقلت وكالة الأنباء القطرية تصريحات الوزير في ختام جولة آسيوية، زار خلالها عددًا من الدول الشركاء لدولة قطر في قطاعي الطاقة والصناعة حيث بحث سبل توسيع نطاق التعاون، حسب "رويترز". وقال السادة إنَّ "قطر ملتزمةٌ بتحقيق هدفها بأن تكون موردًا للطاقة يعتمد عليه وموثوقًا به ويسهم في تحقيق أمن الطاقة لجميع عملائه". وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت فجر الخامس من يونيو الجاري، علاقاتها كافة مع قطر، وفرضت عليها سلسة من الإجراءات العقابية، ثم قدَّمت لها، عبر الوسيط في الأزمة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قائمة مطالب وشروط من 13 بندًا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها وأمهلتها عشرة أيام "تنتهي اليوم"، غير أنَّ الدوحة رفضت هذه المطالب واعتبرتها "تعديًّا على السيادة الوطنية". وجاء ضمن قائمة الشروط المقدمة إلى قطر من الدول الخليجية الثلاث ومصر، المطالبة بتخفيض مستوى العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين لهذه الدول متواجدين حاليًّا على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة. ورفضت قطر جميع هذه الشروط، واعتبرتها "غير عقلانية وغير قابلة للتنفيذ"، وطالبت بحل الخلاف، عبر الحوار في إطار مجلس التعاون الخليجي.