الأسهم القطرية تتراجع مع اقتراب انتهاء مهلة المطالب الخليجية.. هكذا عنونت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي تقريرًا سلطت فيه الضوء على تداعيات اقتراب انتهاء المهلة الخاصة لقبول الدوحة قائمة المطالب التي قدّمتها 4 دول عربية في وقت لاحق اليوم الأحد في غياب أي مؤشرات على قرب انتهاء الأزمة.
وذكر التقرير أن مؤشر بورصة قطر الذي استأنف عمليات التداول به بعد إجازة عيد الفطر التي استمرت أسبوع كامل، فقد 3.1% بحلول الساعة 12:02 مساء بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة، موضحًا أنّ هذا التراجع جاء مدفوعًا بالخسائر التي قادها بنك قطر الوطني والتي بلغت نسبتها 3.1%.
وأضاف التقرير أنَّ قطر، البلد الخليجي الصغير الغني بالغاز الطبيعي المسال على وشك أن يرفض قائمة المطالب الـ 13 التي قدّمتها إليها دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية، عبر دولة الكويت التي تلعب دور الوسيط في المباحثات بين أطراف الأزمة، وهو ما جاء على لسان وزير الخارجية القطري الشيح محمد آل ثاني في تصريحات أطلقها أمس السبت، ما يهدّد بمد أمد الحصار المفروض على الدوحة.
واتخذت الدول الخليجية- السعودية والإمارات والبحرين- قرارًا في الـ 5 من يونيو المنصرم بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، على خلفية اتهامها بدعم الجماعات المسلحة والتقرب الشديد من إيران، ما تسبّب في أكبر هبوط شهري في أسعار الأسهم منذ عملية بيع النفط في يناير من العام 2016.
وتشمل المطالب التي يتعين على الدوحة تنفيذها غلق قناة الجزيرة المملوكة لها وغلق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على أراضيها، وإنهاء علاقتها المزعومة بالجماعات الإرهابية والشخصيات المعارضة في دول الخليج ومصر.
وقال نبيل الرنتيسي، العضو المنتدب لمؤسسة "مينا كورب فاينانشيال سيرفيسيز" التي تعد واحدة من أكبر شركات الوساطة في دولة الإمارات وتتخذ من أبو ظبي مقرًا لها: "في الظروف الطبيعية ستكون فرصة عظيمة لشراء الأسهم على خلفية التراجع الذي تسجله."
وأضاف الرنتيسي في تصريحات حصرية لـ"بلومبرج":" لكن وفي ظل عدم اليقين الذي يغلف الأزمة مع قطر في الوقت الراهن، أعتقد أنَّ المستثمرين سيحجمون عن شراء الأسهم."
وأشار الرنتيسي إلى أنَّ العقوبات المفروضة على دولة قطر قد حدا بـ بنوك "باركليز" و"ليودز بانكينج جروب" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" بإيقاف التعامل بالريال القطري لعملاء فروعهم بعدما خفضت الوكالات العالمية التصنيف الائتمانى للبلد الخليجي ووضعته فى مرتبة "مراقبة سلبية" على خلفية مقاطعة الدول العربية له.
وتابع: "أنت لا تعلم كيف سيتصاعد هذا الوضع في الأسابيع القليلة المقبلة."
كان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال أمس السبت إنَّ المطالب وُضعت لتُرفض، وأكّد أن قطر لن تغلق القاعدة التركية ولا قناة الجزيرة الفضائية التي مقرها الدوحة.
وحذّرت الدول الأربع من فرض مزيد من الإجراءات بحق قطر إذا لم تمتثل، لكنهم لم يذكروا تفاصيل، غير أن مصرفيين يعتقدون أن البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية قد تتلقى تعليمات على سبيل المثال بسحب الودائع من قطر.
كانت علاقة قطر مع جيرانها قد تدهورت في مايو الماضي، بعد نشر وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لا تتسق مع سياسة مجلس التعاون الخليجي بخصوص الموقف من إيران، لتنفيها الوكالة لاحقًا مبررة الأمر باختراق حسابها.
لمطالعة النص الأصلي