اعتبر الباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق اﻷدنى "إريك تراجر" في مقال نشرته مجلة "ذا أتلانتك" اﻷمريكي أن مشكلة قطر مع دول المقاطعة تتلخص في دعمها لجماعة اﻹخوان المسلمين، التي تعتبرها السعودية واﻹمارات تهديدا وجوديا لانظمتها.
وفيما يلي نص المقال:
يمثل اليوم الاثنين نهاية العشرة أيام المهلة التي منحتها دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لقطر لتنفيذ المطالب الـ 13، بحسب مجلة "أتلانتك" اﻷمريكية.
الخلافات السياسية ليست جديدة، وترى الدول المقاطعة لقطر أن علاقات الدوحة مع إيران استفزازية جدا، بجانب دعمها لقناة الجزيرة، فضلا عن داعمها للحركات الإسلامية. وتعتبر السعودية والإمارات بشكل خاص دعم قطر لجماعات الإخوان المسلمين تهديدا قاتلا لأنظمتها وبالتالي فإن سلوك قطر لا يطاق، ويجب تغييره.
وفي حين أن المطالب الـ 13 تشمل قضايا مختلفة، إلا أن غالبيتها تتعلق بعلاقة قطر مع الإخوان المسلمين، وتعكس رغبة هذه الدول في إلقاء تفحص ما تعتبره تهديدا وجوديا ﻷنظمتها.
وشعرت دول الخليج بالقلق إزاء استقرارها على المدى الطويل منذ أواخر عام 2010، عندما بدأت سلسلة من الانتفاضات الشعبية في زعزعة الأنظمة الاستبدادية في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي حين طالب الثوار في بداية الانتفاضات بالإصلاح السياسي والمساواة الاقتصادية، سرعان ما انزلق "الربيع العربي" إلى سلسلة من الصراعات المريرة على السلطة، تحولت في بعض الحالات لحروب أهلية في سوريا وليبيا.
ولكن حتى في الحالات الأقل عنفا، واجهت الأنظمة صعوبة كبيرة، ففي حين فر الديكتاتور التونسي زين العابدين بن علي، تمت محاكمة نظيره المصري حسني مبارك وسجنه.
وفي حين غطت الجزيرة الربيع العربي في مصر بقوة، انضمت إلى شركائها في مجلس التعاون الخليجي في معارضة الانتفاضة في البحرين، وشاركت في التدخل العسكري بقيادة السعودية في مارس 2011 لدعم الملكية البحرينية.
ولكن مع صعود تنظيم الإخوان المسلمين سياسيا في أعقاب هذه الانتفاضات، رسمت قطر مسارا مستقلا وأيدت بقوة هذه الجماعات، والأمير القطري كان قريبا جدا من يوسف القرضاوي، المرشد الروحي للإخوان، ومع فوز الإخوان في مصر وتونس، بدا أن الإخوان موجة المستقبل، ولم يشكل الإخوان أي خطر داخلي على النظام القطري، لأن الدوحة حلت فصيل الإخوان المحليين عام 1999.
وترى السعودية والإمارات أن ظهور جماعة الإخوان تهديدا خطيرا على أنظمتها، ﻷنها تسعى ﻹنشاء "دولة إسلامية عالمية" تحت سيطرتها، مما يعني إسقاط تلك الحكومات التي ليست من جماعة الإخوان. وتخشى الرياض وأبوظبي من أن يؤدي نجاح الإخوان في مصر وتونس إلى تنشيط جماعات الإخوان تحت الأرض في بلدانهم، وفي الواقع، كانت الحكومة الإماراتية تعمل على حل فرع الإخوان المحليين، المعروف باسم "الإصلاح" منذ 1994، واعتبرت أن تأثير الإصلاح التقليدي داخل المؤسسات التعليمية للدولة مثير للقلق بشكل خاص.
وفي البداية، حاول محمد مرسي تخفيف هذه المخاوف من خلال زيارة الرياض بعد وقت قصير من فوزه بالرئاسة يونيو 2012، وحاولت الإمارات إشراك مرسي بدعوته إلى أبو ظبي، لكن انتقادات قادة الإخوان المستمرة والصارمة للإمارات، وخاصة فيما يتعلق بمحاكمة أبوظبي للإصلاح في 2013، أدت إلى تفاقم المخاوف السعودية والإماراتية بشأن نوايا الإخوان.
لذلك عندما رد الجيش المصري على الاحتجاجات الجماهيرية بإطاحة مرسي في يوليو 2013، اعتقدت السعودية والإمارات أنها تخلت أنقذت.
ورغم تهديد دول مجلس التعاون الخليجي، واصلت قطر تأييد الإخوان، وبعد 30 يونيو، منحت قطر ملجأ لبعض قادة الإخوان واستضافتهم في فندق الدوحة ومنحتهم أوقات البث العادية لتعزيز قضيتهم. وردا على ذلك سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من الدوحة في مارس 2014 متهمة إياه بانتهاك مبدأ مجلس التعاون الخليجي ضد التدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء، وتم حل المواجهة بهدوء بعد شهرين، وغادر قادة الإخوان المصريون الدوحة في وقت لاحق من ذلك العام.
الرابط اﻷصلي