أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، ومصر فجر اليوم الاثنين موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 ساعة.
وقالت الدول الأربع، في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء السعودية، حسب "الأناضول": "استجابةً لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت بتمديد المهلة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء المهلة، وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية له أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها اليوم الاثنين، فإنَّ الدول الأربع تعلن الموافقة على طلبه".
وأضافت أنَّه سيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية، وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة".
وكانت الكويت قد دعت في وقت سابق من اليوم الاثنين الدول الأربع المقاطعة لقطر تمديد المهلة الممنوحة للأخيرة التي انتهت منتصف ليل الأحد، للرد على مطالبها لمدة 48 ساعة.
و أمس الأحد، أعلنت قطر أنَّ وزير خارجيتها سيزور الكويت اليوم، حاملًا رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أنَّ الرسالة تحمل الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق دولة الكويت الشقيقة في أواخر شهر يونيو الماضي.
ولم توضح الوكالة مضمون الرد.
وفي أعقاب إعلان قطر، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنَّ وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، سيجتمعون في العاصمة القاهرة، الأربعاء المقبل؛ لبحث الأزمة مع قطر.
وأوضح بيان للمتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، أنَّ الاجتماع يأتي بناءً على دعوة من وزير الخارجية سامح شكري، وذلك لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر.
وأشار إلى أنَّ الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارًا بريًّا وجويًّا على الدوحة، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة "بشدة".
وقدَّمت الدول الأربعة في 22 يونيو الماضي، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها عشرة أيام لتنفيذها انتهت منتصف ليل الأحد.
وقالت الدوحة إنَّ المطالب قدمت لترفض، لافتةً إلى أنَّها مستعدة للتفاوض إذا توفرت الشروط المناسبة، واعتبرت مطالب الدول المقاطعة "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".