بعين الترقب ينظر الكثير من المراقبين للمشهد السياسي العربي، خاصة للقرارات التي ستصدرها كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين تجاه قطر، عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع اليوم الأربعاء بالقاهرة؛ لدراسة رد الدوحة على مطالبهم لإنهاء الأزمة.
وقطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها بقطر في 5 يونيو الماضي على خلفية اتهامات للدوحة دعم للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأربع. ولاحقاً أعلنت هذه الدول عن 13 مطلباً من قطر؛ لإعادة العلاقات معها، في طليعتها وقف الإرهاب وإيواء الإرهابيين وإغلاق قناة الجزيرة. وتم إمهال الدوحة حتى 3 يوليو للرد، ومن ثم مددت تلك المهلة 48 ساعة نزولاً على طلب الكويت التي تقود وساطة بهدف التوصل إلى حل للأزمة الخليجية.
ودعما جهود الوساطة الكويتية، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي أنجيلو ألفانو، بروما أن هذه القضية معقدة وسيتطلب حلها وقتا. فيما اعتبر المحلل الأمريكي رالف جينينجز، في مقال بمجلة "فوربس" الأمريكية، أن أبرز السيناريوهات المطروحة في الفترة الحالية، هو استمرار التصعيد بين الجانبين.
وقبل انتهاء المهلة الممنوحة لقطر بساعات أرسلت الدوحة ردها على مطالب الدول الأربع، ووفقا لوكالة " انفراد" الكويتية فإن قطر ردت على مطالب الدول الأربع بأنها أبدت استعدادها لتخفيض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران إذا ما التزمت بذلك كل الدول الخليجية، والتأكيد على أن تركيا دولة مسلمة ولا شيء في ميثاق مجلس التعاون ينص على منع إقامة قواعد عسكرية، إضافة لنفيها وجود عناصر من الحرس الثوري على أراضيها ، وكذلك نفت علاقتها بالتنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة وهي عضو فعال بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الكاتب السعودي غازي الحارثي، أن قطر حاولت بشتى الطرق الحصول على دعم أوروبي في أزمتها الأخيرة لكنها فشلت؛ نظرا لالتزام الدول الأوروبية بالحياد ودعوتها لضرورة وجود حوار جاد بين الطرفين، كما أنها تريد تدويل الأزمة عبر مجلس الأمن.
وأضاف الحارثي، في تصريحات تليفزيونية، أن قطر عليها الوقف الفوري لتمويل الإرهاب، فهذه الخطوة ستكون المفتاح السحري لحل الأزمة الحالية، وبدونها ستتصاعد ، متوقعا أن تتفاقم الأزمة وتستمر العزلة التي فرضتها الدول على قطر؛ لأنها مصرة على الانتحار السياسي.
وتوقع أن يكون هناك لجوء من الدول الأربعة "مصر والإمارات والسعودية والبحرين" للقانون الدولي حتى يواجهوا تمويل ودعم قطر للإرهاب.
من جانبه يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن قرارات وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين التي ستخرج عقب اجتماعهم اليوم بالقاهرة ستكون متنوعةعلى 3 مستويات.
فخليجيا هناك دعوات كبيرة لتجميد عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي، وعربيا قد تدعو السعودية رئيس القمة العربية المقبلة وهي الأردن لعقد قمة عربية طارئة في مقر الجامعة العربية لتجميد عضوية قطر، أما دوليا فسيتم إرسال مذكرات لمجلس الأمن تتضمن أدلة تورط قطر في دعم الإرهاب.
وأشار لـ" مصر العربية"، إلى أن اللجوء لمجلس الأمن إجراء تحركت مصر فيه فعليا من خلال تقديمها بعض الأدلة لمجلس الأمن، مستبعدا وجود تدخل عسكري من الدول الأربعة في قطر؛ لوجود قواعد عسكرية بها.
فيما وضعت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، 5 سيناريوهات ستغلف الرد الرباعي على الدوحة ، الأول هو بقاء الوضع الراهن، وعدم حل الخلاف، ووقتها سوف تصطدم قطر بمزيد من العقوبات، أما السيناريو الثاني هو دفع الدول الأربع شركاءها التجاريين لاتخاذ مواقف ضد قطر، مستندة على تصريحات السفير الإماراتي في موسكو بوجود عقوبات اقتصادية جديدة سيتم الإعلان عنها بحق قطر.
ووفقا للصحيفة البريطانية فالسيناريو الثالث سيتمثل في معاقبة الأفراد أو ناقلات البضائع من غير القطريين الزائرين للدوحة، والرابع هو طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، أو على الأقل تعليق عضوية الدوحة، في حين كان خامس السيناريوهات هو الإطاحة بأمير قطر .
وفي السياق نفسه، نقلت مجلة "الأهرام العربي" المصرية الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن "مصادر عربية رفيعة" (لم تسمها)، أن العقوبات التي تنتظر قطر بعد انتهاء المهلة، تشمل تشديد المقاطعة الاقتصادية، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد ودائع قطر في الدول المقاطعة.
في حين أعلن عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل أمس الثلاثاء، أن الرد المحتمل للدول المقاطعة لقطر في حال عدم استجابة الدوحة لمطالبها "سيكون في إطار القانون الدولي".