بعد اجتماع مغلق استمر لأكثر من 4ساعات بين وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقصر التحرير في القاهرة، خرج الوزراء الأربعة ببيان حمل 6 نقاط ، فيما اعتبر خفضا لعدد وحجم المطالب الـ 13 التي سبق وأن قدموها لقطر، عبر الوسيط الكويتي، الذي أبدى منذ اللحظة الأولى للأزمة استعداده للوساطة لإنهاء الأزمة .
وتضمن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الرباعي ، والذي قرأه وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع 6 بنود واضحة، وهي :
1 - الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.
2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
3 - الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
4 - الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017 م.
5 - الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.
6 - مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
وكانت الدول الأربعة قد قدمت في 22 يونيو الماضي، عبر الكويت إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبا قبل إعادة العلاقات معها وأمهلتها 10 أيام للرد عليها، قبل أن تعلن الدول الأربعة استجابتها لمطلب كويتي بتمديد المهلة 48 ساعة.
المطالب الـ13
وتضمنت المطالب الـ13 إعلان قطر رسميًا عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري مع إيران، بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكيا عليها، وبما لا يخل بأمن دول الخليج، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران، بحسب ما جاء في المطالب.
أما البند الثاني فتناول علاقة قطر مع تركيا، وطالب البيان أن تقوم قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حاليًا، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطري.
وشملت المطالب إغلاق شبكة قنوات الجزيرة، إضافة إلى قطع الدوحة علاقتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والأيدلوجية، وعلى رأسها (الإخوان المسلمين – داعش- القاعدة - فتح الشام (جبهة النصرة) سابقًا – حزب الله) وإدراجهم ككيانات إرهابية، وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيلعن عنها'.
كما تضمنت المطالب قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة، والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، لحين التسليم، وعدم إيواء عناصر أخرى مستقبلًا، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصًا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية، وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات، وإعادتهم إلى أوطانهم.
وضمت القائمة أيضا التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، على أن تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر، إضافة إلى أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على كافة الأصعدة عسكريا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا أمنيا، بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014، وكذلك قيام الدوحة بتسليم كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم.
وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا لاتهامها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة في وقت أكدت فيه على لسان وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه لا يوجد حل لأي أزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات وعبر الحوار الذي يتم على أساس المساواة بين الدول وليس التهديد، مشددا على أن المطالب الـ13 غير واقعية ولا يمكن تطبيقها بدعوى مساسها بالسيادة القطرية .
تهدئة
وفي الوقت الذي كان المحيط العربي ينتظر إجراءات عقابية تحمل تصعيدا جديدا من جانب الدول الأربع تجاه الدوحة خاصة بعدما ردت على المطالب بشكل سلبي حسب ما صرح به وزير الخارجية المصري، حمل بيان اجتماع اليوم خطابا دبلوماسيا بعيدا عن التصعيد.
وكانت مجلة "الأهرام العربي"، المملوكة للدولة، قد نقلت عن مصادر عربية أن هناك 4 إجراءات تصعيدية تنتظر قطر حال إعلانها رفض المطالب بشكل واضح، تشمل هذه الإجراءات، بحسب المصادر، إقامة قاعدة عسكرية في البحرين تشارك فيها قوات مصرية وإماراتية وسعودية، إضافة إلى المقاطعة الاقتصادية، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد ودائع قطر في دول المقاطعة.
مبادرة جديدة بدعم أمريكي
في خلال ذلك كشفت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" قبل الاجتماع الرباعي، نقلا عن مصادر دبلوماسية أن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح يقود مبادرة جديدة لحل الأزمة بين قطر والدول العربية، موضحة أن المبادرة الجديدة تشمل خمسة بنود، على رأسها تقليص التحريض في شبكة الجزيرة ونشر التقارير عن مصر والسعودية.
كما تحدثت المبادرة عن طرد قادة الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم يوسف القرضاوي وإخراج حركة حماس من الدوحة، وإعادة الجنود الأتراك من قطر إلى بلادهم، وتقديم قائمة بالمنظمات إلى المخابرات الأمريكية، وتحدث البند الرابع والخامس بالمبادرة عن شبكة الجزيرة، التي من المقرر أن تقلص تأثير القناة على الشؤون الداخلية للدول العربية
وأوضحت الصحيفة أن المبادرة الجديدة تحظى بدعم الولايات المتحدة كما أن واشنطن ألقت بكامل ثقلها لدعمها بهدف تخفيف التوتر الإقليمي.