قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسئولين في الاستخبارات الامريكية ، أن الإمارات كانت وراء اختراق مواقع وسائل الإعلام الحكومية القطرية ونشر بيان مزور منسوب لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولهم :" إن الإمارات رتبت لاختراق صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تابعة للحكومة القطرية في أواخر مايو من أجل نشر تصريحات نارية لكنها كاذبة منسوبة لأميرها مما أثار أزمة دبلوماسية".
وذكرت الصحيفة أن التصريحات المنسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نقلت إشادته بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقوله إن إيران "قوة إسلامية". وردا على ذلك قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في الخامس من يونيو متهمة إياها بدعم الإرهاب.
وتأتي هذه المعلومات لتؤكد ما وصلت إليه التحقيقات القطرية التي تمت بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بشأن عملية الاختراق، وأكدت تلك التحقيقات أن دولا من المنطقة اخترقت موقع وكالة الأنباء القطرية وصفحات تابعة للوكالة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت قطر في أواخر مايو إن متسللين إلكترونيين نشروا تصريحات مفبركة منسوبة للأمير الأمر الذي رفضته الدول الخليجية.
وقالت "واشنطن بوست" إن مسئولين بالمخابرات الأمريكية علموا الأسبوع الماضي بمعلومات جرى تحليلها في الآونة الأخيرة تظهر أن مسئولين كبارا بالحكومة الإماراتية ناقشوا عملية التسلل الإلكتروني المزمعة في 23 مايو قبل يوم من حدوثها.
وذكرت الصحيفة أن المسئولين قالوا إنه من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات اخترقت المواقع الإلكترونية أم أنها دفعت أموالا لطرف آخر من أجل القيام بذلك. ولم تذكر الصحيفة أسماء مسئولي المخابرات في تقريرها.
وذكرت "واشنطن بوست" أن السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة نفى التقرير في بيان قائلا إنه "كاذب".
وقال بيان العتيبة "الحقيقي هو سلوك قطر. تمويل ودعم وتمكين المتطرفين من طالبان إلى حماس والقذافي. التحريض على العنف وتشجيع التشدد وتقويض استقرار جيرانها"، بحسب قوله.
وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق ردا على استفسار رويترز.
ومن المعروف سلفا أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.أي) يعمل مع قطر للتحقيق في التسلل الإلكتروني.
وكانت السفارة القطرية في موسكو قد نفت في السابع من شهر يونيو ما نشرته شبكة "سي إن إن" حول ضلوع جهات روسية "لم تحددها" بالقرصنة على موقع وكالة الأنباء القطرية.
يذكر أن التقرير المزيف، الذي تم نشره في موقع الوكالة، نسب إلى أمير قطر تصريحات شملت دعوة "للأشقاء" في مصر والإمارات والبحرين إلى "مراجعة موقفهم المناهض" للدوحة، وقوله إن "إيران تمثل ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، مؤكدا أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة".
ونفت وكالة الأنباء القطرية نشرها لهذا البيان، مؤكدة أن موقعها تعرض لاختراق من جهة غير معروفة.كما ذكرت أن حسابها على موقع "تويتر" تعرض للاختراق أيضا، وصرح مدير مكتب الاتصال الحكومي، سيف بن أحمد آل ثاني، بأن موقع الوكالة تم اختراقه من قبل جهة غير معروفة إلى الآن.
وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر، رغم طلب الوكالة من وسائل الإعلام تجاهل ما ورد من تصريحات على موقعها.
وأعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، ونفت قطر هذه الاتهامات وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني. وشهدت المنطقة زيارات متعددة من قبل وزراء خارجية الدول الأوروبية وأمريكا من أجل إيجاد أرضية ووساطة يمكن التحرك عليها، إلا أن جميع هذه المساعي قد فشلت .
وقدمت الدول المقاطعة، في 22 يونيو الماضي، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة" الإخبارية وتقليص العلاقات مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، وهي المطالب التي اعتبرتها الدوحة "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ". وبعد تسلمها رد قطر على هذه المطالب، اتهمت الدول الأربع في بيان مشترك، الدوحة بـ "إفشال الجهود الدبلوماسية" لحل الأزمة، وهددت بمزيد من الإجراءات ضدها في الوقت المناسب.
وتقدم وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، بشكوى رسمية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اتهم فيها قناة الجزيرة بدعم الإرهاب والطائفية ومعاداة السامية.
و تنفي الجزيرة هذه المزاعم وتقول إنها تفسح المجال لمختلف وجهات النظر، كما تلقى الشبكة تأييدا ملحوظا من مختلف المنظمات والهيئات الإعلامية في العالم.