يعقد وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر ، السعودية والإمارات والبحرين ومصر اجتماعاً، اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، لبحث ملف الأزمة القطرية، الذي أصبح مع مرور الوقت يتدحرج مثل كرة الثلج ، وسط توقعات بأن يشهد الاجتماع فرض عقوبات جديدة على قطر كنوع من أنواع الضغط .
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية أن اجتماع الدول الأربع في المنامة، هو الثاني بعد اجتماع القاهرة في الخامس من الشهر الجاري ،ضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك بشأن مقاطعة دولة قطر. كما يأتي هذا الاجتماع بعد 4 أيام من إعلان الدول الأربع إضافة 9 كيانات و9 أفراد على صلة "بشكل مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية" إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، وتأكيد دول المقاطعة على استمرار إجراءاتها الحالية.
وكان اجتماع وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالقاهرة قد أسفر عن توجيه تحذيرات للدوحة، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها، وحينها خفضت تلك الدول قائمة المطالب الـ 13 إلى ستة مبادئ، وأعلنت استمرار الإجراءات المتخذة ضد الدوحة. ثلاث عقوبات متوقعة
وتوقعت صحيفة "عاجل" السعودية أن تقر الدول الأربع خلال اجتماع اليوم بالدوحة 3عقوبات جديدة على قطر .
وأضافت الصحيفة أن بعض الترجيحات تذهب إلى احتمالية اتخاذ بعض العقوبات القاسية، ومنها الاستقرار على شطب عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي، أو سحب الودائع العربية من بنوك الدوحة، أو طرح مسألة الضغط على الشركات العالمية لقطع علاقتها مع قطر.
ومن جانبها، نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر خليجية لم تسمها قولها إن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع "سيبحث في اتخاذ مزيد من العقوبات ضد قطر ومن المتوقع فرض عقوبات تطاول الاقتصاد القطري في شكل تدريجي". ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل أخرى.
وقال مراقبون إن دول المقاطعة قد تحاول زيادة الضغط على قطر عبر محاولة إقناع شركاء قطر التجاريين العالميين بتخفيض علاقاتهم مع الدوحة، مشيرين إلى أن هناك رؤية لإمكانية زيادة العقوبات على قطر الفترة المقبلة، ومنها سحب عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية.
وكانت وكالة "موديز" للتصيف الائتماني، قد حذرت من أن قطر ستعاني دون حل سريع للأزمة، وسيؤثر إغلاق المنافذ الجوية والبرية على السياحة وغيرها من صناعات الخدمات، ويضر بأرباح الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الشركات القطرية، وفي نهاية المطاف يمكن أن تتعطل جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد ، بحسب صحيفة" الوطن" .
وكانت الدول الأربع قد ضمت مؤخرًا 18 من الكيانات والأشخاص إلى لائحتها القديمة التي كانت حددتها قبل أسابيع عن الشخصيات والمؤسسات التي قالت انها إرهابية وتدعم قطر وكانت تضم 12 كيانًا و59 فردًا.
محطتان و6 مبادئ
وفي المدة الفاصلة بين اجتماعي القاهرة والمنامة، برزت محطتان أساسيتان على المستوى السياسي، هما جولة وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، التي وقع خلالها مع الدوحة اتفاقية لوقف تمويل الإرهاب، وشهدت اجتماعا في جدة بين تيلرسون ونظرائه في الدول الأربعة ، بحسب "سكاي نيوز عربية".
لكن وزير الخارجية الأمريكي، لم يتمكن من تحقيق أي نتائج، كذلك كان حال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخليجية، فهي لم تسفر عن شيء يذكر، ولم يعلن بعدها عن أي جديد.
من جانبه، اتهم وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قطر بالتصعيد وحثها على الالتزام بمطالب الدول الأربعة، ولدى سؤاله عن تطور موقف الدول المقاطعة لقطر في اجتماع المنامة المنتظر، قال: "لكل حادث حديث".
وفيما بقيت السعودية والإمارات على مواقفهما وراء المطالب، التي ينبغي على الدوحة الالتزام بها، برزت تصريحات مصرية ترفض أي حلول وسط مع الدولة القطرية.
وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من بروكسل بعد اجتماعه مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أنه لا يمكننا الوصول لحلول وسط مع أي شكل من أشكال الإرهاب.
وقال شكري "أن قطر تؤوي عناصر مرتبطة بأيديولوجيات إرهابية وأيديولوجيات متطرفة " وهو ما تنفيه قطر وتعتبره تدخلا في شئونها .
مطالب ومبادىء
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، بعد تصريحات نسبت للشيخ تميم بن حمد ، حملت هجوما على الرياض وأبو ظبي ، وكذا ما وصف بالإشادة بإيران ، ونفت قطر هذه التصريحات وقالت ان حساب الوكالة الرسمية القطرية تعرض للاختراق .
وفي ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع ، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً ، إلى قطر، وهو ما رفضته قطر واعتبرته يخل بسيادتها ، ويهدف إلى فرض الوصاية عليها. ومن أبرز المطالب إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليًا على إيران وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.
وإغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها، وكذلك إغلاق للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها تلك التنظيمات التي تهدد مملكة البحرين وغيرها من منظمات وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلن عنها من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا).
وفي الثالث من يوليو سلمت الدوحة أمير الكويت ردها على تلك المطالب، والتي عبرت فيه عن رفضها لفرض وصاية على قطر، مع عدم اعتراضها على الدخول في حوار في الظروف المناسبة ووفق مبادئ احترام السيادة ورفع الحصار كشرط مسبق. ومنذ بداية الأزمة القطرية الخليجية، لعبت الكويت دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة، فعقد أمير الكويت مجموعة من اللقاءات والزيارات إلى كل من الدوحة، والإمارات، والسعودية، ودعت كافة دول الأزمة إلى ضرورة التوصل لحل عبر المفاوضات مع عدم التصعيد من جانب أي طرف .
وفي الخامس من يوليو اجتمع وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة، ونتج عن الاجتماع وثيقة المبادئ الستة والتي شملت: - الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة. - إيقاف أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف. - الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون الخليجي. - الالتزام بمخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو 2017 . - الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو دعم الكيانات الخارجة عن القانون. - الإقرار بمسؤولية دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. وأعلن المندوب السعودي عبدالله المعلمي، أن أي عملية وساطة لابد أن تكون على أساس المبادىء الـ6 التي تم الاتفاق عليها في اجتماع وزراء الخارجية الأربع في القاهرة.