وافقت الحكومة على طلب على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برفع قيمة المرتبات لموظفي الدولة والمعاشات للعام المالي 2018 / 2019 عن النسب الواردة فى مشروعات قوانين الحكومة بشأنهما.
وكان عبد العال قد طالب وزير المالية عمرو الجارحي، برفع قيمة المرتبات للفئات المختلفة 40 جنيهًا، مضيفًا: "المجلس يجب أن يقف بجوار المواطن قدر الإمكان، لذا أطالب بزيادة المرتبات والمعاشات واقترح أن تكون 40 جنيهًا لكل فئة من الفئات". ورد الجارحى قائلًا: لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه أى أن الزيادة ستكون 3.5 لـ4 مليار جنيه، لكن لن أستطيع رد طلب من البرلمان لكم، على الرغم من أن له تأثير فى العجز بالموازنة ممكن أن نقوم بعمل اعتماد إضافي أو ننقل من أبواب الموازنة خلال العام.. وأطلب وعدًا منكم منحى الحق فى التعامل فى الاعتمادات الداخلية"، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقة. جاء ذلك بعد أن أوضح الجارحي فى كلمته أمام المجلس أن مشروعات قوانين العلاوات المقدم من الحكومة، يتضمن منح كل من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالآتي: 160 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.
وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.
وأوضحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة وافقت على رفع الحد الأدنى للمعاشات الدنيا من 120 جنيهًا كما كان مقدما بمشروع قانونها المقدم للبرلمان أمس إلى 150 جنيهًا وستكلف خزانة الدولة 600 مليون جنيه زيادة.