أثار قرار اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بتصفية مشروع المحاجر بالمحافظة، استياء العاملين بالمشروع، مما دفعهم لعمل وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام المقر الرئيسي للمشروع بعمارات بنك الإسكان بالزقازيق.
وعبر عدد من العمال عن غضبهم اعتراضًا على هذا القرار، الذي سيؤدي إلى خراب بيوتهم وتشريدهم حسبما قالو، مشيرين إلى أن المشروع لا يخسر كما يدعي البعض،بل بالعكس يجلب مكاسب للمحافظة، فضلًا عن حصولها على نسبة شهرية منه.
وقال خالد مسلم، أحد العاملين بالمشروع، :" دا قرار ظالم، وربنا ينتقم من اللي خرب بيوتنا".
وشاركه الرأي محمود متولي ، عامل بالمشروع، قائلًا" المحافظ هو من يريد حل المشروع وتشريدنا" مناشدًا الرئيس السيسي بسرعة التدخل ورفع الظلم عنهم.
وتقدم العاملين بمشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية، بـ622 دعوى قضائية ضد كلٍّا من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والقوى العاملة، ومحافظ الشرقية؛ للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 106 لسنة 2017 الذي أصدره المحافظ وترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%، فيما أشارت الدعاوى إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام القوانين أرقام 12 لسنة 2003 و27 لسنة 1981، والتي تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016. وتضمنت الدعاوى، أن القرار صدر متعارضًا مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 6 مارس 2013، المنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة.