انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قرار محكمة الاستئناف البحرينية بتأييد حكم السجن 5 سنوات بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب.
وقالت المنظمة في تعليق عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات المصغر "تويتر"، إن تأييد الحكم رسالة واضحة من السلطات إلى البحرينيين بأن أي أحد يجرؤ على التشكيك في سياساتها المسيئة سيتم إسكاته بالقوة.
وطالبت المنظمة على لسان سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس السلطات البحرينية مجددا "بإسقاط هذا الحكم الجائر وغير القانوني بحق رجب، وإطلاق سراحه فورًا".
وثبتت محكمة استئناف بحرينية، اليوم الثلاثاء حكما بالسجن خمس سنوات في إحدى القضايا ضد الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، وفق ما أفادت به أسرته ومعهد البحرين لحقوق الإنسان والديموقراطية.
وحكمت المحكمة الكُبرى الجنائية في البحرين، في 21 فبراير، على رجب بالسجن 5 سنوات بسبب تغريدات تنتقد التعذيب المزعوم في سجن جو في البحرين والعمليات العسكرية بقيادة السعودية في اليمن. يقضي رجب حُكما بالسجن عامين بتُهم أخرى تتعلق بالتعبير السلمي، واحتُجز منذ 13 يونيو 2016.
ويقول أقاربه إنه يُعاني من مشاكل صحية لا تُعالجها سلطات السجن بشكل مُلائم.
وقالت سارة ليا ويتسن، مُديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا شيء مما نشرهُ نبيل رجب عن حُقوق الإنسان في البحرين أو الأزمة الإنسانية في اليمن يُبرر قضاءه دقيقة واحدة وراء القضبان. هذه التهم بطبيعتها تنتهك حقوقه الأساسية، ولم يكن يجب أن يُحاكم في المقام الأول".
رجب هو واحد من عشرات المُدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين السياسيين، وقادة المعارضة، والصحفيين الذين سجنتهم السلطات ظُلما منذ قمع الاحتجاجات المُناهضة للحكومة عام 2011، بحسب المنظمة.
تشير وثائق للنيابة العامة راجعتها هيومن رايتس ووتش إلى 3 مواد من القانون الجنائي تستند إليها التهم المُوجهة إليه.
تُحيل الوثائق على المادة 133 من قانون العقوبات، "من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة [...] وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية". كما تُحيل أيضا على المادة 215، "من أهان علنا دولة أجنبية"، في هذه الحالة السعودية؛ والمادة 216، "من أهان... الهيئات النظامية"، في هذه الحالة وزارة الداخلية وخدمات إدارة الإصلاح والتأهيل، فيما يتعلق بتغريدات رجب التي تزعم الاستخدام المُفرط للقوة من قبل قوات الأمن الاردنية لقمع الاضطراباتفي سجن جو، والتعذيب وسوء المُعاملة من قبل قوات الأمن هناك.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاتهامات المُوجهة إلى رجب هي انتهاك واضح لحقه في حرية التعبير، المكفولة بموجب المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه البحرين عام 2006.
رجب، الذي يُعاني من مرض جلدي، مُعتقل في زنزانة ضيقة، وقذرة، ومليئة بالحشرات في سجن جو، لا تزيد مساحتها عن 3 بـ 3 أمتار يُشاركها مع 5 مُعتقلين آخرين، وفقا لأقاربه.
وتحبس سلطات السجن الرجال في الزنزانة لمدة 23 ساعة في اليوم، ورغم أن رجب يحتاج إلى عملية جراحية أخرى بسبب حالة جلده، إلا أن السلطات لم تنقله بعد إلى المستشفى لإجراء العملية، حسب أقاربه.
واعتقلت السلطات رجب في 2 أبريل 2015، ووجهت إليه تُهما مبنية على مزاعمه بالتعذيب في وسائل التواصل الاجتماعي.
أفرجت السلطات عن رجب لأسباب إنسانية في 13 يوليو2015.
لكن السلطات اعتقلت رجب مرة أخرى في 13 يونيو2016، وهذه المرة بسبب انتقاده خلال مُقابلة تلفزيونية رفض السلطات السماح للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان بدخول البلاد.
وحكمت محكمة على رجب بالسجن لمدة عامين بسبب انتقاداته، بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عن الوضع الداخلي للمملكة، من شأنها تقويض هيبة الدولة ومكانتها".
أيدت محكمة النقض الحُكم في 15 يناير 2018، وكان من المقرر أن يُفرج عنه عندما يُكمل عقوبته هذا الشهر، ما لم يتم تأييد الإدانة والحكم الجديدين في قضية التغريد.
رجب عضو في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.