كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن موعد إطلاق الصندوق السيادي المصري بحلول نهاية العام الجاري، وستبدأ في القيام بجولة ترويجية في النصف الأول من العام 2019 لجذب الاستثمارات الخاصة.
وأوضح مصدر مسؤول في بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، يضم 3 من ممثلى الوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية وهى "التخطيط، المالية، والاستثمار"، بالإضافة إلى أعضاء من ذوى الخبرة، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذى، والذى يمثل الصندوق فى معاملاته مع الغير وأمام القضاء، ورئيس آخر غير تنفيذي.
وأكد الانتهاء من تحديد مهام واختصاصات مجلس الإدارة بالكامل، بما يكفل تحقيق أهداف الصندوق، ضمن مشروع القانون الذي يعرض على مجلس الدولة حاليًا.
أشار المصدر إلى في تصريحات صحفية أن صندوق مصر السيادى سيساهم فى تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها وتحفيز الاستثمار الخاص، والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية، مشيرًا إلى أن الغرض الأساسى هو التنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة من الثروات والموارد الطبيعية.
وأكد أنه يجرى تقييم 8 أصول وقع الاختيار عليها لتقوم اللجنة المختصة بالأصول غير المستغلة بتقييمها، قبل انتقال ملكيتها إلى رأسمال الصندوق السيادي الجديد.
ونشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انفوجرافا يشير إلى أهداف الصندوق السيادي المصري والتي تتمثل في المساهمة في التنمية المستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، وتحفيز الاستثمار الخاص، والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.
كما أشار الانفوجراف إلى تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي والذي يضم أعضاء من ذوي الخبرة، وممثلين عن ثلاث وزارات من الوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية وهي التخطيط والمالية والاستثمار، ولمجلس الإدارة الحق في تعيين المدير التنفيذي للصندوق والذي يمثله في معاملاته مع الغير وأمام القضاء، وذلك بخلاف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، كما تم تحديد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو الذي يُكفل تحقيق أهداف الصندوق.