تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، صباح الخميس 14 يونيو، ليلة عيد الفطر المبارك، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبات من المفترض أن تتولى الحكومة الجديدة إعلان ارتفاع أسعار البنزين المقررة يوليو المقبل.
وينتظر المصريون موجة غلاء جديدة، بعد إعلان الحكومة عن سلسلة من الزيادات في بعض السلع والخدمات بعضها بدأ تطبيقه في مايو الماضي والآخر ينتظر حلول يوليو المقبل، لبداية تطبيقه.
ومع تراجع معدلات التضخم السنوي بشكل ملحوظ منذ نوفمبر الماضي، يتوقع أن تسهم هذه الزيادات في صعود التضخم مرة ثانية.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مايو، مسجلًا أقل مستوى له منذ أكثر من عامين، عند مستوى 11.5% مقابل 12.9% في أبريل الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحلول شهر مايو بدأت الحكومة الإعلان عن زيادة الأسعار تدريجيا بإعلانها رفع أسعار تذكرة المترو في مايو الماضي من جنيهين إلى 3و5و7 جنيهات، على حسب عدد المحطات.
كما قرر مجلس النواب في مايو، تعديل أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو ما سيرفع الرسوم المفروضه على بعض الخدمات مثل استخراج جوازات السفر ورخص القيادة والسيارات المستوردة.
كما تضمنت التعديلات فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.
كما قررت الحكومة في بداية الشهر الجاري رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من فاتورة شهر مايو، بنسب تصل إلى 46.5%.
وأعلن وزير الكهرباء، محمد شاكر، في مؤتمر صحفي الثلاثاء 12 يونيو، رفع أسعار الكهرباء 26.6% في المتوسط مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
ومن المنتظر أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مع بداية العام المالي الجديد، بعدما خفضت مخصصات دعم الطاقة في موازنة العام الجديد بنسبة 26%.
ومع بداية العام المالي الجديد، ستكون أسعار السجائر مرشحة للزيادة مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل والذي تشمل طرق تمويله فرض 75 قرشا على كل علبة سجائر، كما أنه من المتوقع رفع الضرائب على السجائر لزيادة إيرادات الحكومة.
وتتوقع بنوك استثمار أن تهدد هذه الزيادة معدلات التضخم، ليعود للصعود مرة ثانية خلال الشهور المقبلة.
وقال بنك الاستثمار بلتون، في تقرير له بداية الأسبوع إن الزيادة في أسعار الوقود والمياه، ستضيف ما بين 3 إلى 5% لمعدل التضخم الأساسي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
** تحديات اقتصادية
يشير المحلل الاقتصادي محمد صفوت، إلى أن السيسي يواجه عددا من التحديات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع عجز الموازنة والمقدر أن يسجل نحو 8.4 بالمائة خلال العام المالي المقبل.
ومن أبرز المعوقات بحسب صفوت، ارتفاع الدين الخارجي والمحلي إلى مستويات غير مسبوقة.
وارتفع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017 مقابل نحو 46 مليار دولار في يونيو 2014.
ويرى صفوت أن ارتفاع الدين الخارجي والمحلي، "يؤثر على قيمة فوائد وأقساط الدين في الموازنة العامة، والخصم من مخصصات البنود الاجتماعية الأخرى".
وقفز إجمالي الدين المحلي لمصر إلى 3.160 تريليونات جنيه (180 مليار دولار) في نهاية يونيو 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه (103 مليارات دولار) في نهاية يونيو 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
** إصلاح اقتصادي
النائبة في البرلمان المصري، بسنت فهمي، قالت في تصريحات صحفية، إن الاقتصاد بمفهومه الشامل (المؤشرات الكلية وانعكاسها على حياة المواطنين)، يجب أن يكون محور اهتمام السيسي في الولاية الثانية.
واعتبرت فهمي، وهي أيضا عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، أن المصريين خلال الولاية الثانية للسيسي، "بصدد جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، بعد تراجع التضخم، وخفض أسعار الفائدة، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي".
ومؤخراً، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي بمقدار 109 ملايين دولار، ليصل إلى نحو 44.138 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.
إلا أن صعود الاحتياطي الأجنبي، يعود جزء كبير منه إلى استدانة مصر من الخارج كصندوق النقد والمؤسسات المالي والدولية.
** خفض الدعم
ودافعت النائبة البرلمانية عن إجراءات خفض الدعم عن ركوب مترو الأنفاق والوقود والكهرباء، حسبما أعلن مسؤولون حكوميون مرارا، لكونها تهدف إلى إصلاح " فوضى تقديم الدعم للجميع وحصره على المستحقين فقط".
وتراهن الحكومة المصرية أن ينعكس قرار تحرير سعر الصرف وباقي الإصلاحات الاقتصادية الأخرى، على زيادة نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتراجع الواردات وانتعاش قطاع السياحة.
وتشير فهمي إلى أن مصر بحاجة إلى خلق فرص عمل، لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، والتحول نحو قطاعات إنتاجية أعلى، مثل التصنيع.
وتقول الحكومة المصرية إن الاقتصاد "بحاجة إلى معدل نمو يفوق 7.5 بالمائة لمواجهة نمو السكان المتزايد".
وقدر الرئيس المصري في نهاية العام الماضي أن "توفير فرصة عمل (واحدة) للشباب في مصر يكلف ما بين 100 ألف جنيه (5.6 آلاف دولار) ومليون جنيه (56.8 ألف دولار)".
وأشار السيسي إلى أن "عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في البلاد يبلغ 800 ألف شخص، وبالتالي مطلوب توفير استثمارات بـ 100 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار) سنويا من أجل توفير مليون فرصة عمل".
ويبلغ عدد سكان مصر في الداخل نحو 94.7 مليون نسمة، ونحو 9.4 ملايين في الخارج، بزيادة قدرها 22 مليونا في السنوات العشر الأخيرة.