طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، الحكومة الجديدة، بضغط الإنفاق وترشيد النفقات. وفي وقت سابق اليوم، أدى أعضاء الحكومة الجديدة، التي شمت تغيير 12 حقيبة (من أصل 32) أبرزها الدفاع والداخلية، اليمين الدستورية، كأول حكومة بالولاية الثانية للسيسي. وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي التقى بقصر الرئاسة بالقاهرة، مع الحكومة الجديدة، عقب أدائها اليمين الدستورية. وخلال اللقاء، وجه السيسي، الحكومة بـ"الالتزام بضغط الإنفاق وترشيد النفقات"، و"مواصلة التعاون القائم مع مجلس النواب بما يكفل تحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية". وأعرب عن "ضرورة الاستمرار في جهود مكافحة الفساد ومحاسبة كل من يتجاوز". من جانبه، شدد مصطفى مدبولي رئيس الحكومة على حرص حكومته على "تحسين مستوى معيشة المواطنين". والحكومة الجديدة هي الأولى في الولاية الثانية الرئاسية للسيسي (2022-2018)، والثالثة منذ توليه مهام منصبه رئيسًا للبلاد، حيث سبقها اثنتان في الولاية الأولى (2018-2014) حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة (من يونيو 2014 حتى سبتمبر 2015)، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير الماضي. وجراء أوضاع اقتصادية صعية، توسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين. وبدأت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، لإصلاح الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد، وحصلت بموجبه على 6 مليارات من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار. والتزمت مصر بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بتنفيذ إجراءات مالية تقشفية، فضلًا عن تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم المواد البترولية والكهرباء والمياه.