"المسوؤلون أعلنوا الزيادات في أسعار الوقود في الوقت الذي يحتفلون فيه بعيد الفطر، الذي يعقب نهاية شهر رمضان. وفي مايو الماضي كانت ثمة مظاهرات محدودة ضد الزيادة في أسعار تذاكر المترو".
هكذا علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية أمس السبت بزيادة أسعار الوقود والغاز المستخدم في أغراض الطهي في إطار التدابير التقشفية الرامية إلى إخراج الاقتصاد المصري المأزوم في الأصل من عنق الزجاجة.
وارتفعت أسعار غاز الطهي من 60 إلى 100 جنيه في الأسطوانة المستخدمة لأغراض تجارية، بزيادة أكثر من 60%، ومن 30 إلى 50 جنيه للأسطوانة للأغراض المنزلية.
وزاد بنزين 92 من 5 إلى 6.75 جنيها في اللتر، أو ما يعادل زيادة نسبتها 34%. وارتفع بنزين 80 من 3.65 إلى 5.5 جنيها، أي ما يعادل زيادة نسبتها 50% تقريبا في اللتر.
وقفز بنزين 95 من 6.6 جنيها إلى 7.75 جنيها، أو ما يعادل نسبته 17.5% تقريبا.
وذكرت الصحيفة في سياق تقرير على نسختها الإليكترونية أن القرار الذي لم يكن مفاجئا دفع المصريين إلى اللجوء لشبكات الإعلام الاجتماعي للتعبير عن غضبهم واحتجاجاتهم على الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، موضحة أن تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تطبيق الإجراءات التقشفية في أواخر العام 2015.
ورفعت السلطات أيضا أسعار النقل بنسبة تصل إلى 20% أمس السبت، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وفي الأسابيع الأخيرة رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو بنسبة وصلت إلى 250%، وأيضا أسعار مياه الشرب بنسبة وصلت إلى 45%، والكهرباء بنسبة 26%.
تجيء تلك الزيادات في الوقت الذي تدفع فيه مصر باتجاه تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي أوسع يتضمن إلغاء الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "التعويم".
وضمنت مصر بتلك الإجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار تسدد على 3 سنوات، والذي بدأت مصر في تسلم أولى شرائحه في العام 20166.
ولاقت التدابير التقشفية القاسية استحسانا من قبل الخبراء الاقتصاديين وقادة الأعمال، لكنها وجهت ضربة موجعة إلى المصريين في الطبقتين الدنيا والمتوسطة.
فقد علق هيثم الحريري، عضو مجلس النواب:" برغم أنني أعارض الإصلاحات الاقتصادية، فإنه يمكن تنفيذها بصورة تدريجية، وعلى نحو أفضل لتفادي التأثير الكارثي على الفقراء."
ودافع الرئيس عبد الفتاح السيسي- مهندس الإصلاح الاقتصادي في مصر- عن قرارات الحكومة بإلغاء الدعم.
وقال السيسي إن حكومته تنفق قرابة 18.6 مليار دولار سنويا على الدعم لتغطية تكاليف الوقود والغذاء والكهرباء، موضحا أن كل أسرة تحصل على قرابة 60 دولار في المتوسط.
ولا يزال الاقتصاد المصري يتعافى من الاضطرابات التي شهدها منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.
النص الأصلي