أثار موقف حزب الوفد من قرار تحريك أسعار الوقود التي وصفها في بيان رسمي بـ"الزيادات الضرورية"، جدلًا داخل الحزب، واعتبره البعض لا يعبر عن المواقف التاريخية للوفد المنحاز للشارع المصري.
وقال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم الوفد، في بيان أصدره أمس السبت، إنه يتفهم ضرورة استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي الذي لا غنى عنه، على حد تعبيره.
لكنه يرى ضرورة اتخاذ حزمة اصلاحات اجتماعية متزامنة؛ للحد من الآثار السلبية الاجتماعية على الطبقات الكادحة والأكثر تأثرًا بقرارات الإصلاح.
وأشار الهضيبي إلى ضرورة ضبط الأسواق والرقابة على دوائر توزيع السلع؛ للحد من موجات الغلاء وارتفاع معدل التضخم.
ودعا المتحدث باسم الوفد إلى الضرب، بيد من حديد على محاولات احتكار السلع والتلاعب، من جانب بعض الفئات الجشعة الذين قد يستغلون الفرصة لزيادة الأسعار.
وقال الهضيبي إنه يمكن اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار القرارات مثل تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الأساسية المستوردة، وأحكام الرقابة على الأسواق، فضلًا عن تسريع التحول إلى الدعم النقدي، وطالب بتطبيق نظام الكروت الذكية في بيع وتداول المحروقات.
غير أن هذا البيان رفضه بعض الوفديين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إذ قال محمد عبد العليم داود عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الهيئة العليا ولا المكتب التنفيذي اجتمعًا، لإصدار بيان حول تبرير زيادات الأسعار.
وأوضح داود في بيان نشره على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، إنهم يرفضون تمامًا البيان الصادر عن الحزب، واعتبروه لا يعبر عن الحزب ايضًا في ظل عدم وجود سياسة اقتصادية أو رؤية سياسية.
وأضاف: إن ما يتم من تخبط وفشل، وإصدار قرارات لا تراعي محدودي الدخل، لا يجب أن يتحملها حزب الوفد أو يتطوع لتبريرها علي حساب المواطن).
وأصدرت الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، بعد يوم واحد من تسلم مهامها، قرارًا فجر أمس السبت في ثاني أيام عيد الفطر، بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من التاسعة صباح السبت، وفقًا للأسعار الجديدة وهي كالتالي: بنزين 80: 550 قرش بنزين 92: 675 قرش السولار: 550 قرش بنزين 95: 775 قرش، وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيهًا.
وخلال الشهريين الجاري والماضي؛ رفعت الحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، بما يصل إلى 46.5%، وهي زيادة في أقل من عام ضمن خطة خفض الدعم التدريجي في إطار تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.
كما زادت أسعار تذكرة المترو فى 10 مايوالماضي، حيث فوجئ المصريون ليلًا بزيادة فى أسعار تذاكر مترو الإنفاق، بزيادة بلغت 250 %، حيث أقرت 3 جنيه لـ9 محطات، و5جنيهات لأكثر من9 محطات وحتى 16 محطة، أما من يستقل عدد محطات أكثر يدفع 7 جنيهات.
وقبل أيام قليلة؛ أعلنت الحكومة السابقة ارتفاع أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26 % بداية من أول السنة المالية الجديدة 2018-2019، التي تبدأ في الأول من يوليو.
وتبلغ متوسط زيادة تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق، الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8% و 20.9% في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما فرضت حكومة شريف إسماعيل رسوم على عدد من الخدمات، منها دفع 50 جنيهًا عند شراء خط محمول، دفع 10 جنيهات عند سداد فاتورة التليفون المحمول، دفع 200 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات عند استخراج رخصة قيادة مهنية، وعند استخراج جواز سفر سيتم دفع 200 جنيه بدلًا من 54 جنيهًا.