استقبل الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر عيد الفطر هذا العام في ظل ارتفاع نسب الفقر وتدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فضلاً عن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم .
وعلى صوت تكبير وتهليل الكبار والصغار، خرج الفلسطينيون من المنازل قاصدين صلاة العيد في العراء، ومع كلّ لحظة زاد عدد المقبلين على الصلاة، وارتفعت الأصوات وكأنها استكمالات لمظاهرات حق العودة.
وسادت حالة من الإحباط العام الشارع الفلسطيني بالقطاع جرّاء انعدام القدرة الشرائية للمواطنين وعدم مقدرتهم على توفير مستلزمات العيد.
ظروف سيئة
ورغم دخول عيد الفطر فإن أسواق قطاع غزة تعيش أسوأ ظروف منذ بدء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2007، وما زادها تدهوراً ممارسات الرئيس محمود عباس بعد فرضه سلسلة من الإجراءات العقابية على القطاع.
ورغم عرض التجّار لكميات معقولة من البضائع داخل المحال التجارية بـ"أسعار العروض والتخفيضات"، إلا أن الزبائن لا يشترون إلا القليل منها، كما يمرّ غالبية المواطنين عن المحال التجارية دون شراء أي شيء لعدم توفر السيولة المالية لديهم.
وفي 19 مارس الماضي، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة.
وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس/ آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها، بداية مايو/أيار، بعد اقتطاع ما نسبته 50% منها.
فرحة منقوصة
وكانت سهير زقوت، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، قد دوّنت على صفحتها في موقع "فيس بوك"، قائلة:" في وقت جاء العيد أثناء حرب عام 2014 الناس عملت كعك في أماكن النزوح في المدارس، لكن في هذا العام الناس ليس لديها نقود من أجل إعداد الكعك".
وتقول زقوت إن الكعك في قطاع غزة لهذا العام فقط "في صور تلتقط وتُنشر عبر موقع التواصل الاجتماعي".
وقال مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة ماهر الطباع:" غزة تستقبل عيد الفطر في أصعب أوضاع اقتصادية و معيشية يمر بها القطاع".
وأوضح الطباع في تصريحات صحفية أن نسبة البطالة في قطاع غزة، ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2018 لتصل إلى 49.1%.، ما يعني أن 255 ألف شخص عاطل عن العمل خلال الربع الأول من عام 2018، مشيراً إلى أن 64% من نسبة البطالة هي بين الخريجين الجامعيين.
ارتفاع معدل الفقر
ويعتمد نحو مليون فلسطيني، بحسب الطباع، على ما يتلقوه من مساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، و المؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة.
ووصل معدل الفقر في قطاع غزة، وفق الطباع، إلى 53%؛ حيث وصلت نسبة الفقر المدقع إلى 33%.
ويشير المسؤول بالغرفة التجارية لغزة إلى أن حوالي 72% من الأسر الفلسطينية تعاني من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.
وأما فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين، فقد انعدمت هذه القدرة الشرائية بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وبحسب الطباع، فقد انخفض عدد شاحنات البضائع الواردة إلى قطاع غزة بالربع الأول من العام الجاري، بنسبة 50% ( أي من 750 شاحنة يومياً، إلى 350 شاحنة).
ويقول الطباع إنه بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، انخفض حجم المبيعات لدى التجّار لأكثر من 50%.
مطالب برفع الحصار
وكان قد أدّى 90 ألفا صلاة العيد في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة ، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية.
وطالب الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، من المصلين في خطبة العيد بالتمسك بالمسجد الأقصى ورفض مخططات التصفية وآخرها ما تسمى بصفقة القرن الظالمة.
ومع انتهاء صلاة العيد نظم المئات من الفلسطينيين وقفة تصامنية في ساحات الأقصى تصامنا مع غزة.
ورفعوا لافتات كتب عليها 'العقوبات على غزة جريمة' و' ارفعوا العقوبات عن غزة'و' غزة قلب القدس والقدس قلب غزة'، و' عليكم الاعتذار لأطفال غزة هذا أولاً".
استمرار الاحتجاجات
بدوره قال الناشط الفلسطيني أحمد مسامح، إن الناس في غزة لا يوجد لديهم سيولة لشراء مستلزمات عيد الفطر بسبب حصار الاحتلال المفروض على القطاع منذ أكثر من 20 عاما وسط صمت عربي ودولي، فضلاً عن العقويات المفروضة للأسف من السلطة الفلسطينية .
وأضاف لـ"مصر العربية" أن طقوس العيد لم تعد موجودة لأن سكان القطاع باتوا يفكرون فقط في كيفية البقاء على قيد الحياة بكسرات من الخبز وجرعات من مياه الشرب لا أن يفكروا في كحك او حلويات للعيد.
وأضح أن سكان القطاع متسمرون في النضال بوجه المحتل الصهيوني وعملاؤه من الداخل والخارج، مؤكداً استمرار الاحتجاجات المناهضة للاحتلال حتى في أيام العيد من أجل الكرامة واسترداد الأرض.
ويحتج الفلسطينيون أسبوعيًّا تقريبًا منذ يوم 30 مارس على طول حدود غزة، مطالبين برفع الحصار الإسرائيلي على القطاع الساحلي، وعودة الأراضي في إسرائيل التي فر منها اللاجئون الفلسطينيون.