قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، إنَّ الحكومة تستهدف إلغاء الدعم نهائيًا عن المواد البترولية لتباع بسعرها الحقيقى ولمنع وجود سعرين للمنتج، موضحًا أنّ الحكومة استردت نحو 75 % من سعر تكلفة الوقود، بعد رفع الأسعار مطلع الأسبوع الجاري.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه جرى التراجع عن تطبيق منظومة الكارت الذكي؛ لأنها تحتوي على العديد من الثغرات.
وأوضح، وزير البترول أن الحكومة لم تستطع إيجاد حل لهذه الثغرات، كما أن الكارت سيؤدي لوجود سعرين للسلعة الواحدة وعودة الاحتكارات مرة أخرى.
وقررت الحكومة السبت الماضي، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود تتراوح بين 17.4 - 66.6 %، وهي الثالثة خلال أقل من عامين.
وأصدرت الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، بعد يوم واحد من تسلم مهامها، قرارًا فجر السبت الماضي في ثاني أيام عيد الفطر، بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من التاسعة صباح السبت 16 يونيو 2018، وفقًا للأسعار الجديدة وهي كالتالي: بنزين 80: 550 قرش بنزين 92: 675 قرش السولار: 550 قرش بنزين 95: 775 قرش، وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيهًا.
وخلال الشهرين الجاري والماضي؛ رفعت الحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، بما يصل إلى 46.5%، وهي زيادة في أقل من عام ضمن خطة خفض الدعم التدريجي في إطار تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.
كما زادت أسعار تذكرة المترو فى 10 مايوالماضي، حيث فوجئ المصريون ليلًا بزيادة فى أسعار تذاكر مترو الإنفاق، بزيادة بلغت 250 %، حيث أقرت 3 جنيه لـ9 محطات، و5جنيهات لأكثر من9 محطات وحتى 16 محطة، أما من يستقل عدد محطات أكثر يدفع 7 جنيهات.
وقبل أيام قليلة؛ أعلنت الحكومة السابقة ارتفاع أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26 % بداية من أول السنة المالية الجديدة 2018-2019، التي تبدأ في الأول من يوليو.
وتبلغ متوسط زيادة تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق، الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8% و 20.9% في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.