رأت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن مواجهة الاضطراب الاقتصادي هي المهمة الأكثر إلحاحا أمام الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المبكرة والبرلمانية.
وحقق «أردوغان» نصرا كبيرا بعد فوزه من الدورة الأولى للانتخابات، ليتسلم ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات يتمتع فيها بسلطات وسعها بموجب تعديل دستوري أقر العام الماضي في استفتاء.
وقالت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني:" عندما دعا الرئيس التركي لانتخابات مبكرة، اعتقد معظم المحللين أنهم يعرفون السبب وهو :أنه كانت هناك مشاكل اقتصادية وأنه لم يكن يستطيع المجازفة بالانتظار".
واعتبرت الوكالة أن "المناورة نجحت"، حيث عاد أردوغان لمنصبه بسلطات جديدة أوسع، بعد إدارة اقتصاد مضطرب لأكثر من عام، مشيرة إلى أن "منع الانهيار الاقتصادي ربما يكون مهمته الأكثر إلحاحًا وصعوبة".
يقول إينان ديمير الخبير الاقتصادي في مؤسسة "نومورا إنترناشيونال" في لندن:" نتائج الانتخابات لا تحل المسألة الأكثر أهمية التي يواجهها الاقتصاد التركي : وهي كيف نواجه الهبوط الصعب".
ويتفق معظم الاقتصاديين أن سياسات أردوغان تسببت في الاضطراب الاقتصادي، حيث يرون أن معدلات الفائدة كانت دوما منخفضة نتيجة لتدخله في شؤون البنك المركزي بوجهات نظره غير التقليدية لمواجهة التضخم، وفقا للوكالة.
وفي أول يوم تداول بعد فوز أردوغان المزدوج في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد، كانت هناك دلائل على أن مثل هذه المخاطر كانت تدور في أذهان المستثمرين، بحسب الوكالة التي أشارت إلى ارتفاع الليرة التركية في التعاملات المبكرة أمس، بفضل توقعات الاستقرار السياسي بعد فوز أردوغان.
كما ارتفعت السندات التركية المقومة بالدولار استحقاق عام 2022 وما بعده، وحقق الإصدار المستحق في 2040 أكبر مكاسب يومية منذ عام 2013، إذ ارتفع 2.898 سنت ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 93.698 سنتا، وفقا لبيانات تومسون رويترز.
يأتي ذلك بعد أن أثارت نتيجة الانتخابات ارتياحا لدى المستثمرين الذين كانوا يخشون من غموض سياسي طويل الأمد بعد الاقتراع.
وكان أردوغان، أعلن الأحد في خطاب الفوز، أنه سيذل قصارى جهده لتحقيق أهداف وتطلعات بلاده بحلول العام 2023.
وتسعى تركيا لتحقيق سلسلة من الأهداف بحلول العام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية، ومن أبرزها الدخول في مجموعة أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم.
ووضعت تركيا لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط، لبلوغ الناتج القومي 2 تريليون دولار في هذا التاريخ.
النص الأصلي