قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إنّ هناك أصولًا غير مستغلة تُقدر بمليارات الجنيهات مُهدرة، مشددًا على أن استغلال الأصول يمكن أن يُغنى الدولة عن فكرة الاقتراض.
وأضاف: "الجنيه اللى بنتقترضه بيكلفنا جنيه وربع، وبالتالي الأولوية لتطوير أصولنا"، مشيرًا إلى أن "هناك أصول تم الاعتداء عليها من باب المال السايب واللى ملوش صاحب".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق سيادي تحت مسمى "صندوق مصر" لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأوضح وزير المالية أنَّ هناك مشاكل كثيرة تواجه الدولة أثناء حصر أصولها غير المستغلة، أبرزها رفض بعض الجهات بالدولة استغلال أصول والتعامل معها باعتبار أنها ملك لها فقط وليس للدولة، لدرجة أن البعض تظاهر بمجرد الاقتراب من الأصول التابعة لهم، لذلك فمهمة صندوق مصر السيادي المقرر تدشينه هى إدارة واستغلال هذه الأصول".
من جانبه، أبدى النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سعادته البالغة بتشكيل كيان لإدارة الأصول غير المستغلة وهو الصندوق السيادي.
وقال سالم: "نشأت الفكرة لدى كمواطن مصرى عام 2014 لتعظيم إيرادات الدولة، ووجدت أن هناك الآلاف الأصول المملوكة للدولة إما غير مستغلة أو مستغلة بشكل غير كامل".
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ذلك كله يحدث على الرغم من أن هذه الأصول قد تدرّ على الدولة مئات المليارات من الجنيهات، التي قد تساهم فى سد عجز الموازنة وتخفيض قيمة القروض التي تحصل عليها الدولة، وتتحمل عنها أعباء كبيرة
يذكر أن صندوق النقد الدولي، وافق نهاية يونيو الماضي على منح مصر الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.
وقال بيان للصندوق إنَّ المجلس التنفيذي للصندوق أنهى المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، لتحصل على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة ملياري دولار.
وفي نوفمبر ٢٠١٦، اتفقت مصر مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.