استنكرت النائبة نادية بشارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المتعلق بإذاعة السلام الجمهوري وقسم الأطباء بالمستشفيات، مطالبةً إيها بالاعتذار عن قرارها، وتقديم استقالتها من المنصب الوزاري.
فيما أيّد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب القرار معتبرا أنه "يؤكد على الانتماء والولاء لدى أغلب العاملين بالمستشفيات".
وتقدمت بشارة ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، تطابها فيه بالعتذار وتقديم استقالتها، معتبرة أن قرارها ليس من جهة اختصاص الوزارة ودورها.
وقالت: "لا خلاف نهائيا على السلام الجمهوري ولكن تعزيز الانتماء للمواطنين في المستشفيات يتحقق من خلال تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى واحترام وتقدير للأطباء والتمريض بالمرتبات العادلة وسيادة القانون على الكل والاعتبار لأهل الكفاءة والتخصص".
وتابعت بشارة: "ينبغي على الوزيرة أن تبدأ فترة توليها الوزارة بدراسة الوضع الحالي والتحديات التي أمام الوزارة ويكون لها الرد على كل أسئلة للمواطنيين ووضع خطة تستهدف فيها النظر على قوائم الانتظار للمرضي في أصعب الحالات الصحية وتوفير المستلزمات الطبية والإمكانيات وتوفير علاج أدمي للمرضى بالمستشفيات".
واستطردت: "مشكلة الوزيرة أنها لا تدرك حجم معاناة وهموم المواطن المصرى الحقيقية"، مضيفة "يا وزيرة الصحة، ما فيش سرير ينام عليه المريض ولا سرنجات ولا محاليل".
وأوضحت أنه ربما يغيب عن الوزيرة وضع وحال الأطباء والتي بتصريحها هذا تزيد من الشحن ضد الأطباء وتعميم فكرة أن الأطباء غير أمناء ويحتاجون إلى التذكرة بالقسم، لافتة إلى أن الطبيب في الاستقبال يحصل على ٤٥ جنيها مقابل ١٢ ساعة "نباطشية مسائية" و٢٥ جنيها مقابل النباطشية النهارية ويحصلون على بدل عدوى ١٩ جنيها وهذا يحتاج إلى مراجعة.
وفي السياق ذاته اعتبر المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن "القرار غير مدروس وسلبياته أضعاف الإيجابيات إن وجدت".
وقال: "الوزير يجب أن يتحلى ببعض التقديرات السياسية و ليس عيبا فى مثل هذه الحالات ان يواجه و يشرح وجهة نظره بقوة فى مسببات قراره و فى النهاية يعلن التراجع عن القرار استجابة لرد الفعل الشعبى فى عدم تقبله ... هذا افضل من ان يصدر المسئول قرار و لا يحترمه أحد من العاملين معه و لا ينفذه".
مؤيدون للقرار: «لا عيب في ذلك»
أمّا النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيّد قرار إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات قائلا: "لا يوجد عيب في ذلك بل سيؤكد على الانتماء والولاء لدى أغلب العاملين بالمستشفيات".
وأضاف الورداني، في تصريحات صحفية أن حالة الهجوم الشديدة على قرار وزيرة الصحة، يأتي بسبب الفهم الخاطئ لدى البعض، لكن الأمر طبيعي وموجود في بعض دول العالم.
وأوضح أن الغرض من القرار لم يكن سوى تعزيز فكرة الانتماء التي أصبحت مفقودة لدى المصريين منذ فترة طويلة، وتحفيز الأطباء على العمل وخلق روح من الوطنية والشعور بالانتماء.
فيما، انتقد مغردون مصريون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قرار الوزيرة، إذ نشروا مقطع فيديو تسخر من القرار وعلقوا عليه بطرق فيها من الامتعاض ما فيها من الكوميديا.
#السلام_الجمهورى من داخل قسم الطهور والحالات الحرجة #وزيره_الصحه pic.twitter.com/1VRONxLPdQ
— Riham Nour (@RihamNouredin) July 11, 2018
«لا يصح أن يكون النشيد الوطنى مادة للسخرية»
من ناحية أخرى، قال النائب محمد شعبان، عضو مجلس النواب، إن وزيرة الصحة، قد تكون أخطأت في قرارها و من حق الإعلام انتقاد القرار، ولكن شكل تناول الموضوع من قبل وسائل التواصل الاجتماعى غير صحيح فالسلام الجمهورى رمز للدولة ولا يصح أن نسخر منه فإهانته إهانة للدولة المصرية بأكملها وهذا تجاوز لا يمكن التهاون عنه.
ورأى عضو مجلس النواب أن التجاوزات فى حق الوزيرة بالإساءة أمر غير منضبط، متابعا:"لا يصح أن يكون النشيد الوطنى مادة للسخرية على الإطلاق".
وجددت وزيرة الصحة هالة زايد تمسكها بقرار النشيد الوطنى، و إنه لا رجعة فيه، متابعة:"القرار يعمّق الانتماء لمنظومة القيم والثقافة في مؤسسات وزارة الصحة، وسيجدد الانتماء والوطنية في دماء الأطباء، ويذكّرهم بالمسؤولية التي أقسموا عليها عند التخرّج".
وتابعت زايد، إن إذاعة النشيد الوطني في المستشفيات تكليف وليس قراراً وزارياً، والهدف من هذا القرار هو إرساء مبدأ القيم في المعاملة، مؤكدة أنه لا تراجع عن قرار إذاعة النشيد الوطني، والذي تم تعميمه على كل المديريات والقطاعات".
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، قد ذكر في تصريح سابق:"الأطباء أقسموا عند التخرج على تحمّل كل المسؤوليات تجاه المرضى والمواطنين، ولابد من إحياء هذا القسم يومياً؛ لتذكيرهم بثقة الدولة والمواطنين بهم، مطالباً جميع المصريين بضرورة تجديد الشعور بالانتماء وتحمّل المسؤولية والإخلاص للبلاد.
وتولت الدكتورة هالة زايد مسؤولية حقيبة وزارة الصحة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي شكلت منتصف الشهر الماضي، وكان آخر منصب تولته هو رئيس أكاديمية 57357 للعلوم الصحية.