استبعدت لجنة المجلس الأعلى للآثار التي فتحت التابوت الأسود بالإسكندرية أن يكون تابعا للإسكندر الأكبر أو أي من الأسرة الملكية، لتحسم بذلك تكهنات أشارت إلى احتمال تبعية التابوت إليه، بعد ان وجدت داخله 3 مومياوات تالفة بشكل كامل، لكنها أثارت أسئلة أخرى حول هذه المومياوات وحقيقتها وأسباب وفاتها ودفنها على ذلك النحو.
وكانت أنباء قد ترددت فور العثور على التابوت في أحد المناطق السكنية بالإسكندرية، بأن التابوت خاص بالإسكندر الأكبر، إلا أن الدكتور مصطفى الوزيرى الأمين العام للهيئة العامة للآثار نفى صلة المومياوات بأي أسرة ملكية سواء للبطالمة أو الرومان، لافتا إلى وجود عدد من الشواهد أهما أنه لا يوجد نقوش على التابوت أو خرطوش يحمل اسم صاحب الدفنة، وشدد على أن الدفنة فقيرة للغاية لا يوجد لها أية شواهد ملكية.
واستعانت الآثار بمتخصصين من الأقصر والصعيد، وأزيح الغطاء 25 سم وتم اكتشاف المومياوات المتحللة ومياه صرف بكميات كبيرة بداخلة تسرب إليه نتيجة وجود كسر فى الناحية الشرقية للتابوت.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، إن الفحص المبدئي للجماجم المكتشفة داخل تابوت الإسكندرية، أظهرت أنهم قد تم دفنهم في عجالة منذ ألفين عام من الآن لأسباب غير معروفة، لافتا إلى أن الجماجم لرجلين وفقا للتكوين الذي ظهر عليه، بينما لا يزال يجرى فحص الجمجمة الثالثة.
ورجح "وزيري"، أن تكون إحدى الجماجم المكتشفة لمحارب قتل خلال إحدى المعارك الحربية، حيث وجد عليها أثار ضرب بألة حربية حادة وتفتت في أجزاء معينة منها، مشيرا إلى أنه سيجرى فحص كامل للجماجم الثلاث بواسطة مختصين في معامل تابعة للآثار.
وكشف وزيري عن نقل الهياكل المكتشفة داخل التابوت إلي مخزن أثار متحف إسكندرية القومي للترميم والدراسة لمعرفة المزيد عن الهياكل العظمية وسبب الوفاة والحقبة التاريخية التي ترجع إليها.
أما التابوت فسيتم رفعه بعد عمل الترميم الأولي له ونقله إلي مخزن مصطفى كامل، وذلك بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية.
وبدوره أكد شعبان عبد المنعم متخصص في دراسة المومياوات والهياكل العظمية، أن المعاينة المبدئية للهياكل العظمية تشير إلي أنها في أغلب الظن تخص ثلاثة ضباط أو عساكر في الجيش، حيث وجد بجمجمة أحد الهياكل العظمية أثار ضربة بالسهم.