توقع مختصون في دباغة الجلود ارتفاع أسعارها بنسبة تتراوح بين 5 إلى 20%، بسبب انتشار مرض الجلد العقدي بالمواشي في بعض المحافظات فضلا عن خسائر للمدابع نسبة 40% .
وخلال الأيام الماضية، انتشر فيروس الجلد العقدي، بين المواشي في بعض المحافظات، نتيجة لانتشار الناموس والحشرات في مناطق البرك الراكدة، بحسب وزارة الزراعة.
وتسود حالة من القلق والفزع أوساط الكثير من الفلاحين بعد انتشار الفيروس وإصابة الآلاف من رءوس الماشية خلال الأيام الماضي، فيما أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ للتصدى للمرض.
محمد حربي رئيس شعبة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، قال إن مرض الجلد العقدي مستوطن في مصر منذ 20 عامًا، موضحًا أنه ينشط في موسم الصيف، مشددًا على أن ظهوره يؤدي لإرباك صناعة دباغة الجلود في مصر وخسائر للمدابغ بنسبة 40%.
وأشار حربي إلى أن مصير الجلد المصاب هو القمامة لأن إعادة تدويره تكلف المدبغ سعرًا أكبر من شرائه"، موضحًا أن التصدير يتراجع خلال الصيف نتيجة إصابة الثروة الحيوانية المحلية بالأمراض، ما ينعكس بالسلب على الصناعة ويؤدي إلى زيادة المهرب من الجلود الصنينية في السوق المحلي.
وعن أسعار الجلود حاليا، أوضح "حربي"، أن الجلد البقري يباع بأسعار تتراوح ما بين 650 و700 جنيه، فيما يباع الجلد الجاموسي بـ500 جنيه للجلدة والعزب الأنثى البقري يباع بـ400 جنيه، والجلدة الضأن تباع بـ30 جنيه والماعز بـ15 جنيها، والجملي بـ40 جنيها.
ولفت رئيس الشعبة إلى أن الشعبة تبذل جهودًا لتخفيض سعر بيع الجلود بـ50 جنيها لمواجهة ارتفاعات الأسعار وزيادة التكلفة، داعيًا الحكومة إلى ضرورة تقديم دعم لصناعة المواد الجلدية من خلال منح تسهيلات بنكية لأصحاب مصانع الجلود فى مصر، خاصة أن هناك عدد كبير من المصانع الجلدية غير الرسمية تعد عائقا يجابه خطط تطوير صناعة الجلود.
مصطفى حسين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، قال إن أسعار الجلود سترتفع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% مع انتشار مرض الجلد العقدي، وستصل إلى 20% في بعض المحافظات التي شهدت معدلات إصابة أعلى.
وأوضح عبد الخالق أن مشكلة مرض الجلد العقدي تتفاقم بسبب عدم توافر المصل الوقائي للمرض، موضحًا أن هذه المشكلة يمكن حلها خلال 3 أسابيع في حال توفر المصل الوقائي.
وطالب بضرورة العمل سريعا على علاج المواشي المصابة قبل عيد الأضحى المقبل، والذي يعتبر موسم لجمع الجلود.
وأكد على أن استمرار انتشار المرض وعدم مكافحته قد يؤدي إلى تراجع كبير في صادرات الجلود.
ووفقا لعبد الخالق، بلغ قيمة ما صدرته مصر من الجلود نحو 1.7 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وطالبت وزارة الزراعة، الفلاحين بضرورة استخدام التحصينات التي أعدتها الوزارة لحماية الماشية من الحمى القلاعية وفيروس الجلد العقدي.
حامد عبد الدايم المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قال إن مرض الجلد العقدى هو أحد الأمراض السيادية التى تستوجب التحصين الإجبارى ، وهو من أحد أهم الأمراض الفيروسية التى تنتقل بين الحيوانات عن طريق الناقلات الحشرية خاصة الناموس.
وأضاف : "يسببه فيروس التهاب الجلد العقدى حيث ينتشر بصورة معدية ووبائية بين الأبقار مسبباً التهابا جلديا مع ظهور عقد ودرنات على سطح الجلد مع التهاب الأوعية الليمفاوية واوديما بالأرجل ومقدمة الصدر مسبباً إهدارا متصاعدا لحالة الحيوانات المصابة مثل الهزال وانخفاض إنتاج اللبن وكذلك العقم والإجهاض ، كما يسبب تلف الجلد مما يسبب خسائر اقتصادية فادحة فى مجال صناعة الجلود.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتحصين رءوس الأبقار ابتداء من عمر ثلاثة أشهر فأكثر بجميع أنحاء الجمهورية من خلال برامج وحملات دورية للتحصين كل 6 أشهر، كما تحرص الهيئة على تنفيذ تلك البرامج قبل التوقيتات المتوقعة لانتشار المرض (موسم تكاثر الحشرات الناقلة) خلال شهرى فبراير وأكتوبر من كل عام ، حيث قامت الهيئة بالإشراف على تنفيذ حملة التحصين الدورى ضد المرض خلال هذين الشهرين حيث بلغ إجمالى ما تم تحصينه 882 ألفا و924 رأسا من الأبقار .
وتابع: كما قامت بالإشراف على قيام الإدارات البيطرية بمديريات الطب بعموم الجمهورية بتنفيذ إجراءات التحصين الحقلى حول البؤر المصابة واستكمال برنامج التحصين الدورى ، حيث بلغ إجمالى ما تم تحصينه حتى الآن مليونا و860 ألفا و957 رأسا من الأبقار.
وحول أسباب انتشار المرض فى مصر والمعوقات والمشكلات المصاحبة لتنفيذ أعمال الخدمات البيطرية قال المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة إن ذلك يرجع إلى انتشار الناقلات الحشرية ومنها الناموس بالأخص خلال شهور الصيف بسبب البرك والمستنقعات المائية والقمامة ، وعزوف العديد من المربين عن التحصين كونه بمقابل مادى ، وعدم قيام المربين بالإبلاغ الفورى عن ظهور حالات مرضية ، والتخلص من الحيوانات النافقة بطرق غير صحية بإلقائها بالقنوات والمصارف المائية دون الرجوع إلى أجهزة الطب البيطري ، وقيام المربين بعلاج حيواناتهم على نفقتهم الخاصة ، ولجوء بعضهم إلى شراء لقاحات خاصة مجهولة المصدر وتحصين حيواناتهم بمعرفتهم ودون اللجوء إلى أجهزة الطب البيطرى ، وارتفاع تكاليف العلاج للرأس المصابة، وعدم كفاية إجراءات أجهزة المحليات نحو القيام بدورها فى تنفيذ حملات الرش وتطهير البرك والمستنقعات والتخلص من القمامة.