"في وسط هبوط سعر أسهمه، تريد شركة فيسبوك من المستثمرين الخائفين أن يصدقوا أن نظام حماية البيانات العامة الصارم في أوروبا هو السبب في أن عدد أقل من المواطنين أصبحوا يستخدمون شبكة التواصل الاجتماعي في المنطقة، الأمر الذي رفضه مشروعون في الاتحاد الأوروبي" .. بهذه العبارة استهلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا حول أسباب هبوط أسعار أسهم الشركة.
ودخل النظام الجديد حيز التنفيذ في 25 مايو وأجبر الشركات التي تحتفظ ببيانات لمواطنين في الاتحاد الأوروبي بالحصول على موافقة واضحة حتى يتسنى لها جمع البيانات الشخصية.
ويعلم فيسبوك الكثير بشأن اهتمامات المستخدمين ويجعل هذا المشاهدين متاحين بشكل أسهل للمعلنين، وساعد ذلك الشركة في تحقيق أرباح سريعة بمليارات الدولارات، وارتفاع أسعار أسهمها خلال السنوات الأخيرة.
لكن أكثر من 100 مليار دولار من هذه الأرباح اختفت أمس الخميس بعد أن ذكر فيسبوك أن أرقام المبيعات ونمو المستخدمين جاءت مخيبة للآمال في بورصة "وول ستريت".
وفقدت الشركة نحو مليون مستخدم أوروبي ناشط بشكل شهري في الربع الثاني من العام الجاري، لتبقى الشركة بـ 376 مليون مستخدم في أوروبا. إلا أن التراجع اليومي في أعداد المستخدمين يتزايد بشكل أسرع.
ديفيد وينر المسئول المالي الأول في شركة فيسبوك ألقى باللوم في التراجع على قانون حماية البيانات العامة، قائلا :" نحن نرى هذه التراجعات التي توقعناها جراء القانون .. وسوف أقول بشكل واضح أن هذه النتائج بسبب تأثير قانون حماية البيانات العامة وليس نتيجة توجهات أخرى".
واستشهدت الشركة بقانون حماية البيانات العامة والتغيرات التي لحقت بخصوصية البيانات ضمن أسباب ضعف الأداء.
وتأتي نتائج فيسبوك للربع الثاني من هذا العام عقب الكشف عن فضيحة وصول بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم لـ "كامبريدج أناليتيكا"، وهي شركة الاستشارات السياسية التي اشتغلت على حملة دونالد ترامب الرئاسية.
كما جرت في الربع الثاني أيضا جلسات استماع في الكونجرس الأمريكي حول استخدام روسيا لـ "فيسبوك" وباقي مواقع التواصل الاجتماعي لتزرع الخلاف حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال بعض المشرعين الأوروبيين إن الفضيحة كانت دافعا أكثر أهمية في انسحاب المستخدمين من فيسبوك مقارنة بقانون حماية البيانات العامة.
وكتبت ماريتيج تشاكي عضو البرلمان الأوروبي من هولندا في رسالة بريدية:" لن استبعد أن مزاعم التدخل في الانتخابات الديمقراطية عقب فضيحة كامبريدج أناليتيكا قد لعبت دورا هاما أيضا هنا.. إلقاء اللوم على القانون ربما يكون مخرج سهل للشركة".
من جانبها قالت أندريا جيلينك ، التي تقود هيئة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن مراقبة سياسات خصوصية بيانات التكتل، إن إلقاء اللوم على تراجع نمو فيسبوك على قانون حماية البيانات العامة "لا يأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة".
وأضافت :" "القانون دخل حيز التنفيذ وسط سلسلة من فضائح فيسبوك التي تشمل كامبريدج أناليتيكا وتطبيقات أخرى، ّإذا كان القانون قد غير أي شيء، فإن المستخدمين أصبحوا الآن أكثر وعيًا بحقوقهم ومستعدين لممارستهم".
النص الأصلي