هناك تواريخ لا تُنسى في تاريخ الأمم، وخاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت ثورات الربيع العربي، ومنها الثورة الشعبية التي اندلعت في "ليبيا" لتُسقط الجماهيرية. تأثر الشعب الليبي، في تلك الآونة، بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011، وخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية، اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي ،ظوالرئيس المصري حسني مبارك. وكانت الشرارة التي تحولت فجأة إلى احتجاجات شعبية، بداية في بعض المدن الليبية، ضد نظام العقيد معمر القذافي، هو اعتقال محامي ضحايا سجن بوسليم "فتحي تربل" في مدينة بنغازي فخرج أهالي الضحايا ومناصريهم لتخليصه، لعدم وجود سبب لاعتقاله، وذلك في 15 فبراير، وارتفعت الأصوات مطالبة بإسقاط النظام وإسقاط العقيد القذافي. وهذا ما دعا الشرطة إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين واستمرت المظاهرات حتى صباح اليوم التالي، الذي شهد سقوط أول شهداء في الثورة يوم 16 فبراير، ليستمر رجال الأمن بإطلاق الرصاص الحي وقتل بعض المتظاهرين. ومع سقوط المزيد من الضحايا، جاء يوم الخميس 17 فبراير 2011، على شكل انتفاضة شعبية شملت بعض المدن الليبية في المنطقة الشرقية فكبرت الاحتجاجات بعد سقوط أكثر من 400 ما بين قتيل وجريح برصاص قوات الأمن ومرتزقة تم جلبهم من قبل النظام.
ولأن الخبايا السياسية متشعبة ومليئة بالمخطاطات، وكذلك الثورات لا تندلع بين عشية ليلة وضحاها، خصص الكاتب مصطفى الفيتوري، كتابه الصادر حديثًا عن مجموعة النيل العربية للنشو والتوزيع، للحديث عن الثورة الليبية. وتحت عنوان "17 فبراير.. خدعة الثورة وحقيقة المؤامرة"، تحدث الكاتب مصطفى الفيتوري، عن إن "نظرية المؤامرة" لا تُفسر بالكامل ما جرى في ليبيا كما أنها ليست بعيدة عنه بمعنى أنه: "لم يجلس رجال المخابرات العربية والغربية وجواسيسهم وعملاؤهم من الليبيين في غرف مغلقة وخططوا ودبروا المكيدة للإيقاع بليبيا ونظامها السياسي، كما كان يحدث في عقود خلت.. ولليبيا في مراحل سابقة تجارب عديدة مع هذا النوع من التآمر عليها بالانقلابات والاغتيالات والتخريبـ إنما الذي جرى هو أن الملف الليبي ظل مفتوحًا ينتظر الفرصة التي أتيحت في "فبراير 2011، وتم اقتناصها بنوايا مسبقة عطلت كل مبادرة لأي حل.
ويشير الكاتب أن تعبير "المغرَّر بهم" كان وصفًا دقيقًا لبعض الذين تظاهروا، وربما وفّروا دون معرفة أو وعي، المبرر الأخلاقي والقانوني لأطراف أجنبية عديدة للتدخل في ليبيا ضمن إطار قانوني وأممي يلتحف بقرارات من الأمم المتحدةـ ويقول المؤلف: "بغض النظر عن مشروعية وقانونية تلك القرارات، كان الكثير منها فعلًا غير قانوني ولا مبرَّر وكان مبنيًّا على أكاذيب وادعاءات لم يثبت حتى اليوم صدقها بل ثبت زيفها من قبيل استخدام النظام للطيران الحربي لقصف المدنيين، وغيرها من الدعاوى الزائفة التي تم استخدامها لتبرير التدخل".