اجتاحت موجة من الغضب العارم فلسطين والأوساط العربية بعد تلويح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أنه يدرس إمكانية الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها.
ورحب رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالخطوة واصفة إياها بـ "الشجاعة".
فيما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في جاكرتا، إنه يشعر بالحزن بسبب انتهاك أستراليا القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف المالكي: "أستراليا تجازف بالعلاقات التجارية والأعمال مع بقية العالم خصوصاً العالمين العربي والإسلامي".
مواقف متناقضة
واتهمت الخارجية الفلسطينية موريسون باتخاذ مواقف متناقضة. إذ أكد مراراً التمسك بحل الدولتين، وشجّع الطرفين على استمرار الحوار والمفاوضات نحو اتفاق سلام، فيما يفكر بالاعتراف بالقدس كعاصمة لـ"إسرائيل".
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "مثل هذه الفكرة تبعد إمكانية تحقيق ذلك السلام"، وهو الهدف الذي يتحدث عنه موريسون.
وخاطبت الخارجية موريسون قائلة: إن "الالتزام بحل الدولتين يعني عدم أخذ أي إجراء أحادي من شأنه المساس بوضعية القدس، وإن التزام أستراليا بمفهوم حل الدولتين، ليس التزاماً مجرداً أو شكلياً لا علاقة له بأي قضية أخرى، مثل القدس أو الحدود أو المستوطنات أو اللاجئين أو الأمن أو المياه، وإنما مرتبط بمخرجات التفاوض حول هذه الموضوعات، التي تعد هي موضوعات الحل النهائي، والتي على أساسها، وعند التوصل إلى تفاهمات حولها، يمكن التوقيع على اتفاق سلام يسمح بتطبيق حل الدولتين". وطالبت الخارجية الفلسطينية، رئيس وزراء أستراليا بـ"إعادة النظر في هذه التصريحات المضرة بمصالح أستراليا ومواقفها الدولية".
موقف مصري
وأكد محمد خيرت السفير المصري لدى أستراليا، أن سفراء 13 دولة عربية اجتمعوا في كانبيرا، أمس، بدافع القلق من أن تضر الخطوة التي تدرسها أستراليا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بفرص السلام. والاجتماع كان بناءً على طلب من السفارة الفلسطينية في أستراليا.
وقال خيرت: "اتفقنا على إرسال خطاب إلى وزيرة الخارجية، نبدي فيه قلقنا ومخاوفنا إزاء مثل هذا التصريح". وتابع: "أي قرار مثل هذا قد يضرّ بعملية السلام... سيكون لذلك عواقب سلبية على العلاقات، ليس فقط بين أستراليا والدول العربية وإنما الكثير من الدول الإسلامية أيضاً".
تبرير أسترالي
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ووزيرة خارجيته ماريس باين، تمسك أستراليا بحل الدولتين لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي في الشرق الأوسط، بعدما ألمح كلاهما إلى انفتاح كانبرا على نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.
جاء ذلك في بيان مشترك لموريسون وباين، نشره الموقع الخاص برئيس الوزراء الأسترالي، لتوضيح موقف أستراليا من نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، عقب مؤتمر صحفي مشترك أعلنا خلاله دراسة بلادهما لفكرة نقل السفارة، ما أثار موجة من الانتقادات الدولية على رأسها مجلس التعاون الإسلامي وإندونيسيا.
وشدد البيان على أنه رغم الإعلان المسبق، فإن الحكومة الاسترالية ما زالت متمسكة بالتزامها الدائم بعملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين الذي يسمح لإسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية بالعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا..مضيفا أن استراليا تستمر في تشجيع الطرفين على الاستمرار في الحوار والمفاوضات تجاه تسوية سلمية.
ولفت البيان إلى أن أستراليا ستصوت بالرفض على القرار القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة حول قيادة السلطة الفلسطينية مجموعة الـ77 للدول النامية..موضحا أن القرار يسعى لمنح السلطة الفلسطينية "وضعا رسميا" لا تمتلكه في الوقت الحالي، ولذلك فإن القرار يحمل احتمالية تقويض جهود تكاتف الأطراف للعمل معا على تسوية سلمية.
وتابع البيان، قائلا: إن الحكومة ستفحص بحرص الحجج التي تقدم بها السفير الأسترالي السابق في إسرائيل ديف شارما، والتي تنصح أستراليا بأن تضع في اعتبارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، دون أي حكم مسبق على حدودها النهائية، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالقدس الشرقية عاصمة متوقعة لدولة فلسطين المستقبلية.
وأوضح البيان أن الحكومة الأسترالية ستدرس منافع نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس الغربية، في سياق دعمها لحل الدولتين، مشيرا إلى أن أي قرار سيخضع لتقييم صارم حول التأثير المحتمل لمثل هذه الخطوة على المصالح القومية الأسترالية.
وأضاف البيان أنه نظرا لانخراط أستراليا المتزايد مع إسرائيل في شئون التعاون الأمني والدفاعي، ستعين الحكومة الاسترالية ملحقا عسكريا مقيما في تل أبيب، كما دعت إسرائيل لتعيين ملحق عسكري خاص بها مقيم في كانبرا.