قررت مصر إنشاء لجنة دائمة من مهامها الرد على الانتقادات الموجهة لسجل البلاد في حقوق الإنسان، لكن حقوقيين يقولون إنّهم لا يتوقعون أي تحسن على أرض الواقع.
وذكرت وكالة "رويترز"، أنّه كثيرًا ما أدانت منظمات دولية سجل مصر في حقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلةً إنّ القمع السياسي في أسوأ حالاته منذ عقود.
وأصدر قرار إنشاء "اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان" مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيرأسها وزير الخارجية أو من يفوضه وتضم ممثلًا عن كل من وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل ووزارة شؤون مجلس النواب ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وست هيئات حكومية أخرى.
وخلا تشكيل اللجنة من أي ممثل لمنظمة حقوقية أو ممثل مستقل مما ألقى بظلال من الشك على أي فعالية محتملة للجنة وأثار انتقادات لها.
وقال المحامي الحقوقي جمال عيد مؤسس ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لـ"رويترز": "الطريقة الوحيدة لتحسين صورة مصر الحقوقية هي تحسين حالة حقوق الإنسان وليس تشكيل المزيد من اللجان".
وأضاف: "محاولة بناء سور حول كوم من القمامة لا ينفى وجود القمامة والرائحة المنبعثة منها".
من جانبه، أفاد جمال فهمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنّ من تضمهم اللجنة الجديدة غير مؤهلين حتى للاستماع لأي ملاحظات حول حقوق الإنسان.
وعبر طارق زغلول مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن عدم رضاه عن تشكيل اللجنة قائلًا: "كنت أتمنى أن يكون في التشكيل بعض النشطاء الحقوقيين لإثراء عمل اللجنة بآرائهم وخبراتهم".
وأضاف أنّه "كان يتعين أيضًا أن يكون للحقوقيين صوت مسموع في اللجنة بمنحهم حق التصويت على القرارات".
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد لـ"رويترز"، بأنّ "اللجنة ستكون صوت الحكومة في المحافل الدولية".
وأشار إلى أنّه كانت هناك حاجة لهذه اللجنة منذ وقت طويل لكي تمثل الحكومة وتتصدى للمشكلات التي تتعرض مصر بسببها للانتقادات.