مازالت المرأة اليمنية تدفع ثمن فاتورة الحرب، حيث أصبحت إما مقتولة أو أرملة لفقدان الآلاف لأزواجهن أو متسولة بسبب ضيق العيش وتدهور الأحوال الاقتصادية للبلد العربي الشقيق.
ولحقت انتكاسة كبيرة بالمرأة في اليمن جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، وتعرضت للكثير من الانتهاكات من قبل جماعة الحوثي ضاربة بكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية عرض الحائط.
وتستمر مليشيا الحوثي في انتهاكاتها ضد كافة شرائح المجتمع، وكان للمرأة النصيب الأكبر من تلك الجرائم في نهاية عام 2018، وفقًا لمخطط طائفي منذ انقلابها على الدولة اليمنية في سبتمبر 2014.
ذئاب بشرية
طالبة جامعية في الحديدة أنقذتها صرخاتها من ذئب بشري «قيادي حوثي» حاول اختطافها واغتصابها، وفتاة في ريعان شبابها، يتيمة الأبوين، تعيش في العاصمة صنعاء، قادتها قدماها للذهاب إلى إحدى محاكم مليشيا الحوثي، بحثاً عن قضاء ينصفها من أخيها الذي أراد أن يرغمها على الزواج من شاب لا تريده، إلا أن القضاء المختطف أدى بها لأن تقتل في قاعة المحكمة على يد أخيها، فحملت منظمات حقوقية المليشيا مسؤولية مقتلها.
وشابة يمنية، أم لطفلين أحدهما رضيع، باتت تواجه تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحقها من قبل مليشيات الحوثي الإجرامية المدعومة من إيران، وبات طفلاها مهددين باليتم، والتشرد لا سيما وأن جدهما محكوم عليه بالسجن 15 عاماً.
هذه الروايات وغيرها من القصص التي تدمي القلوب، بالإضافة إلى الاعتداء واختطاف الزينبيات - وهن مجندات حوثيات - للعشرات، بل للمئات من النساء اليمنيات بصورة تعسفية.
إدانات
وقالت الحكومة الشرعية في اليمن والمعترف بها دولياً إن العنف الاجتماعي الذي تمارسه مليشيا الحوثي تجاه المرأة اليمنية وصل إلى ساحات المحاكم ومنصات العدالة، واعتبرت تلك الممارسات جرائم ضد الإنسانية.
وناشدت كافة المنظمات الحقوقية، وعلى وجه الخصوص المعنية بحقوق المرأة أن تتدخل لترفع الظلم الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد المرأة اليمنية، التي تزايد العنف ضدها في الفترة الأخيرة.
وأدانت منظمة التضامن النسوي، قتل امرأة على يد شقيقها طعنا خلال وجودها في محكمة غرب الأمانة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.
وحملت المنظمة في بيان لها، «مليشيات الحوثي المسؤولية لكونها فشلت في حماية الضحية، التي كانت تمارس حقاً من حقوقها المكفولة في المنظومة التشريعية اليمنية، حيث طالب المجني عليها بنقل الولاية للمحكمة والحصول على الإذن للزواج».
واعتبرت منظمة التضامن: «هذه الجريمة من جرائم الشرف تحت مسمى الجرم المشهود، كما استنكرت أن تحدث هذه الجريمة جهاراً نهاراً في حرم المحكمة صرح القضاء، حيث يجب أن تصان العدالة وأثناء انعقاد جلسة تقاض، وطالبت بسرعة القبض على الجاني، وإحالته للمحاكمة، والبدء بمحاكمته والاقتصاص منه لدم البريئة».
ودعت المنظمة، «الجهات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لنشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان لمكافحة العنف ضد النساء»، سيما مع تزايد الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق النساء.
انتهاكات بالجملة
وتنوعت أشكال انتهاكات الحوثيين للمرأة ما بين تحريض وضرب والصعق بالكهرباء، وإجبار بعضهن على التجنيد وحمل السلاح، في شكل أشبه بإبادة جماعية لشعب اليمن، وأقل ما يوصف ذلك بأنه جريمة حرب، وسط تغاضي الكثير من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان عن العديد من جرائم الحوثي ضد الإنسانية.
وخلال عدة احتجاجات نسوية شهدتها العاصمة صنعاء قمعت فرق الزينبيات وبرفقة بعض عناصر مليشيات الحوثي المتظاهرات، واعتدت عليهن، واعتقلت عدد من المشاركات في تلك التظاهرات، وتعدى الأمر لاختطاف المئات منهن، حيث اختطفت المليشيا في يوم واحد فقط 200 امرأة وأخفت منهن 50 حين خرجن للمطالبة بتسليم جثة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد أيام من مقتله.
وكشفت منظمات حقوقية عن تعرض النساء في اليمن لانتهاكات جسمية خلال فترة الحرب على أيدي مسلحي جماعة الحوثي، ومارس الحوثيون عمليات قمع وهدر لكرامة المرأة اليمنية، فضلًا عن ممارسة انتهاكات جسيمة ضد النساء تمثلت في القتل والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف، ورصدت المنظمات أكثر من 40 ألف حالة انتهاك ارتكبها الحوثيون ضد المرأة خلال سنوات الحرب.
وتسعى المليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية في اليمن إلى انتهاك كرامة المرأة اليمنية بشكل عنيف، وباتت تشكل خطرًا على المجتمع وقيم التعايش والسلام وتهديدًا متناميًا يسعى لطمس هوية اليمن وفرض هوية طائفية دخيلة على المجتمع اليمني.