"أمريكا تدفع حلفاءها لقتال هواوي في إطار سباق التسلح الجديد مع الصين" .. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا حول الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول حليفة لمنع التعاون مع شركة "هواوي" عملاق الاتصالات الصينية.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إن جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني وصل واشنطن الأسبوع الماضي من أجل اجتماعات عاصفة ويهيمن عليها سؤال حاسم: هل ستخاطر بريطانيا بعلاقاتها مع بكين وتوافق على طلب إدارة ترامب بمنع "هواوي" الشركة الرائدة في مجال الاتصالات من بناء شبكات الجيل القادم للحاسب الآلي والهواتف؟ في بريطانيا.
ولا تعد بريطانيا الحليف الأمريكي الوحيد الذي يواجه ضغوطا أمريكية، ففي بولندا يواجه المسئولون ضغوطا من الولايات المتحدة لمنع هواواي من بناء شبكة الجيل الخامس.
وأشار مسئولو إدارة ترامب إلى أن الانتشارات المستقبلية للقوات الأمريكية ومنها، قاعدة "فورت ترامب" الدائمة في بولندا، يمكن أن تتوقف على قرار بولندا المتعلق بالتعاون هواوي.
كما وصل وفد من المسئولين الأمريكيين في الربيع الماضي بألمانيا، حيث تجتمع معظم خطوط الألياف البصرية العملاقة في أوروبا وترغب هواوي في بناء المفاتيح التي تجعل النظام يتسم بالحيوية،
وكانت رسالتهم هي أن: أي فائدة اقتصادية لاستخدام معدات اتصالات صينية أكثر رخصا لا تقارن بالتهديد الأمني لحلف الناتو.
وعلى مدار العام الماضي، شرعت الولايات المتحدة في حملة عالمية سرية لمنع هواوي وشركات صينية أخرى من المشاركة في إعادة التصنيع الأكثر أهمية للخطوط التي تتحكم في الإنترنت بعد أن تعرضت للتدمير خلال الـ 35 عاما الماضية.
يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ، أن الحكومة الأمريكية تحاول إقناع مقدمي الخدمات اللاسلكية والإنترنت في الدول الحليفة لها بتجنب أجهزة الاتصال التي تنتجها شركة هواوي.
ونقل تقرير الصحيفة عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن أسمائهم أن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع نظرائهم في الحكومات ومع مديرين تنفيذيين في مجال الاتصالات بدول صديقة يشيع بالفعل استخدام أجهزة هواوي بها حول ما يرونه مخاطر على الأمن الإلكتروني.
وذكرت وول ستريت جورنال في تقريرها أن واشنطن تدرس زيادة المساعدات المالية لتطوير قطاع الاتصالات في الدول التي تتجنب الأجهزة الصينية الصنع.
وأضاف التقرير أن من بين ما يقلق الحكومة استخدام أجهزة اتصال صينية في دول تستضيف قواعد عسكرية أمريكية مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان.
وأفاد تقرير منفصل للصحيفة الأربعاء أن السلطات الامريكية باتت في مراحل "متقدمة" لفتح تحقيق جنائي قد يؤدي الى توجيه اتهام الى شركة الاتصالات الصينية العملاقة.
ونقلا عن مصادر لم تسمها قالت إن وزارة العدل الأمريكية تنظر في ادعاءات بسرقة هواوي لأسرار تجارية من شركائها الأمريكيين، ومن بين ذلك جهاز آلي لفحص الهواتف الذكية تابع لشركة تي-موبايل.
ورفضت وزارة العدل التعليق على التقرير، كما لم تستجب هواوي ايضا لطلب للتعليق.
وتزيد هذه الخطوة من حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت بعد إلقاء القبض في كندا على مينغ وانتشو المديرة المالية لهواوي بناء على مذكرة أمريكية.
كما أثارت قضية مينغ التي تخضع للإقامة الجبرية في انتظار محاكمتها توترا في العلاقات بين الصين وكندا.
واعتقلت الصين كنديين منذ توقيف مينغ وحكمت على ثالث بالإعدام، في خطوات يراها مراقبون محاولات من بكين للضغط على أوتاوا.
وتخضع شركة هواوي ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم وأكبر منتج لمعدات الاتصالات للتدقيق منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة بسبب شكوك حول روابط مزعومة لها مع الحكومة الصينية.
وخرج مؤسس هواوي رين تشينغفاي من الظل الثلاثاء لينفي في مقابلة نادرة مع وسائل إعلام عدة، تورط شركته العملاقة في أعمال تجسس لصالح الحكومة الصينية.
وتأتي هذه المشاحنات على خلفية جهود الرئيس دونالد ترامب زيادة التصنيع على الأراضي الأمريكية، وفرض رسوم عالية على البضائع الصينية بسبب ما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب بكين.
وتقدم مشرعون أميركيون بمشروع قانون يحظر تصدير قطع الغيار والمكونات الأمريكية إلى شركات الاتصالات الصينية التي تنتهك قوانين مراقبة التصدير أو العقوبات الأمريكية، في استهداف لشركتي هواوي و"زد تي إي" الصينيتين.
وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون أحد رعاة مشروع القانون "هواوي هي ذراع لجمع المعلومات في الحزب الشيوعي الصيني، ومؤسسها ورئيسها كان مهندسا لجيش التحرير الشعبي".
وسبق لرئيس المخابرات الأمريكية CIA أن أجرى أبحاثًا في 2011 خرج منها بنتيجة تزعم أن الحكومة الصينية تستخدم شركات مثل هواوي لتسريب بيانات المُستخدمين، الأمر الذي أدّى وقتها لوقف التعامل مع الشركات أو الجهات التي تعتمد في بُنيتها التحتية على معدّات من إنتاج شركات صينية.
النص الأصلي