أعلن مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، أن هناك إمكانية لحظر مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده، حرصًا على الصحة النفسية للمواطنين.
وقال "مات هانكوك"، في تصريحات صحفية، "إذا كنا نعتقد بضرورة القيام بشيء ما وهم "شركات التواصل الاجتماعي" يرفضون، إذا يجب علينا أن نصدر تشريعًا بهذا"، لكنه أوضح أنه لا يرغب في الوصول إلى هذه النتيجة في النهاية.
ودعا وزير الصحة البريطاني، في وقت سابق، مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إزالة المواد التي تحرض على إيذاء النفس والانتحار، تعليقًا على ارتباطها بانتحار فتاة مراهقة.
وأضاف "هانكوك" إنه أصيب "برعب" بعد موت الشابة مولي، وشعر بقلق بالغ بشأن توفير الحماية للشباب، لافتًا إلى أنه حان الوقت ليتحرك مقدمو خدمة الإنترنت والتواصل الاجتماعي ويطهروا هذا المحتوى إلى الأبد.
وواصل: "أريد جعل بريطانيا مكانًا آمنًا لاستخدام الإنترنت لكل شخص، والاطمئنان إلى عدم شعور أسرة أخرى بالألم الذي مر به والدا الفتاة مولي".
وانتحرت مولي راسل، البالغة من العمر 14 عامًا، عام 2017، بعد مشاهدة محتوى عن الانتحار انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال والدها إنه مقتنع بأن موقع انستجرام ساعد في قتل ابنته.
وبدورها علقت شركة "فيسبوك"، التي تمتلك موقع "انستجرام"، أنها "تأسف بشدة" لهذا الحادث، موضحة أن المحتوى الضار "العنيف"، الذي يدفع الإنسان لإيذاء نفسه "ليس له مكان على منصتنا".
وعلى خلفية ذلك قالت جمعية بابيروس الخيرية، التي تعمل على منع انتحار الشباب، إن نحو 30 عائلة تواصلت معها، خلال الأسابيع الماضية، لتؤكد أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورًا في انتحار أطفالها، وقالت متحدثة باسم الجمعية "لقد تلقينا عددًا كبيرًا من المكالمات عبر خط المساعدة الخاص بالجمعية في بريطانيا، والجميع يتحدث عن الفكرة نفسها".
يذكر أنه عُثر على مولي ميتة في غرفة نومها، في نوفمبر عام 2017، ولم تظهر عليها أي أعراض واضحة للإصابة بمشكلة نفسية خطيرة، واكتشفت أسرتها فيما بعد أنها كانت تشاهد بعض المواد على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بإيذاء النفس والانتحار والاكتئاب والتوتر.