18 مليون يورو، وهو إجمالي قيمة المنح التي حصلت عليا مصر لتنفيذ 6 مشروعات تنموية، في إطار المرحلة الأولى للبرنامج الجديد للاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود، هذا ما أعلنته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، في ختام استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماع لجنة المراقبة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط.
وأوضحت نصر في بيان صحفي، أن تلك المشاريع تنفذها الغرف التجارية وأكاديمية البحث العلمي والأكاديمية العربية والجامعة اليابانية مع شركائها من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص ولبنان والأردن وتونس.
وتجمع المشاريع المعتمدة الشركاء من البحر الأبيض المتوسط لتنمية التعاون الإقليمي في مجالات الصناعات النسيجية والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل، والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وربط قطاعات الصناعة والخدمات بالجامعات والمراكز البحثية.
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى تغطى المشاريع النمطية ومدة تنفيذها حوالي سنتين، وتليها المرحلة الثانية للمشاريع الاستراتيجية ومدتها ثلاث سنوات، وتجمع عددً أكبر من الشركاء بموازنات أكبر، حيث نجحت الوزارة في المرحلة السابقة في حصول مصر على ٢٩ مشروعا بقيمة إجمالية ٧٧.٥ مليون يورو، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على تعظيم نصيب مصر في المرحلة المقبلة من خلال الترويج والدعم الفني لزيادة نصيب مصر من تلك المشاريع التنموية.
ولفتت نصر، أن هذه المشاريع ممولة من خلال برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والمشاركة الأوروبية، والمخصص لمناطق محددة مطلة على البحر الأبيض، بهدف تنمية التعاون بين تلك المناطق المتوسطية لخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات السلعية والخدمية مع التركيز على الشباب وتفعيل دور المرأة من خلال مشاركة حقيقية للقطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة.
وأكدت أنه سيجري دعم تنفيذ تلك المشاريع من خلال التكامل مع المشاريع الإقليمية والثنائية للاتحاد الأوروبي لتنمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ويضاف هذا التمويل إلى ما تحصل عليه مصر في إطار التعاون الثنائي، وينفذه المجتمع المدني في إطار شراكة الحكومة والمجتمع المدني، حيث بدأت الوزارة بالترويج للبرنامج من خلال عدة مؤتمرات منذ عام نتج عنها 93 تحالفا لمشاريع تقدموا للبرنامج بعد تقديم الدعم الفني من الوزارة للشركاء المصريين، وتم التقييم من خلال لجان الخبراء، ثم قامت لجنة التسيير أثناء اجتماعها الأخير الذي استضافته القاهرة باعتماد المشاريع الحاصلة على أعلى تقييم بعد استبعاد المشاريع غير المتوافقة مع الخطة الإنمائية.
ويبلغ إجمالي حجم المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، عبر المشاريع الثنائية الجاري تنفيذها، نحو 1.3 مليار يورو. وتُقدَّم جميع المساعدات من الاتحاد الأوروبي إلى مصر في صورة منح.
وبموجب الإطار الثنائي العام لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي تم اعتمادها (عام 2017)، يعمل الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الحكومة والمؤسسات العامة والمجتمع المدني، على دعم الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تمويل البرامج والمشروعات في العديد من المجالات مثل: الصحة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، والتجارة، والطاقة، والمياه، والنقل، والعلوم، والبحث والابتكار، ومجتمع المعلومات، والتنمية الاجتماعية والريفية والإقليمية، وحقوق الإنسان والعدالة والحكم الرشيد، والطاقة، والبيئة، والثقافة.
وقد بلغ إجمالي مخصصات الميزانية للمساعدة الثنائية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مع مصر في إطار آلية الجوار الأوروبية للفترة بين عامي 2007-2013 أكثر من مليار يورو.
وفي إطار "مذكرة التفاهم المتعلقة بإطار الدعم الموحد المقدم من الاتحاد الأوروبي 2017 –2020 " لمصر، تم الاتفاق على ثلاثة قطاعات ذات أولوية، مع وضع نطاق إرشادي للتخصيص يتراوح بين 432 مليون يورو و528 مليون يورو، وذلك لقطاعات "التحديث الاقتصادي، والطاقة، والبيئة، والتنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية الحوكمة، وتعزيز الاستقرار والدولة الديمقراطية الحديثة".
وتتوقع مذكرة التفاهم، أنه بين عامي 2007-2020، سيتم اتخاذ تدابير دعم تكميلية للإصلاح الإداري والتنظيمي العام، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، فضلًا عن تعزيز دور المجتمع المدني بوصفه مساهمًا مهمًا في تنفيذ الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتعزيز عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.