بعد يوم من حادث انفجار قطار محطة مصر، تقدم النائب شريف فخري مستشار رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الخميس، بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات بشأن "تشديد العقوبات فى حالات الإهمال الذى يترتب عليه قتل متعدد.
ونص مشروع القانون الجديد بأن يعاقب مرتكبه بعقوبات مماثلة لعقوبات القتل العمد التى تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام.
وأكد فخري، أنه من أضعف العقوبات على القتل الخطأ فى مثل تلك الحالات هو الذى أوصل البعض لهذه الحالة من الاستهانة بمتطلبات الوظيفة وبأرواح الناس وهي مرحلة لن يحلها استقالة وزير ولا حتى رئيس الوزراء.
وحول فلسفة التعديل التشريعى المقترح، أوضح شريف فخرى، أنه يهدف فى المقام الأول لردع المتسببين فى مثل هذه الحوادث الجسيمة وغيرها فى مختلف مرافق الدولة بسبب الاستهتار بأرواح الناس والاستهانة بالعقوبات المقررة.
كما سبق وتقدم النائب شريف فخرى، بمذكرة بشأن تشديد العقوبات فى قانون المرور المقترح بحيث تكون عقوبات المخالفات التى تهدد حياة الناس من المشاة وقائدى السيارات عقوبات سالبة للحرية تتراوح مدتها حسب جسامة المخالفة، ولكن الحبس وجوبى فى مثل هذه المخالفات حفاظا على انضباط الشارع المصرى وهو أولوية أولى للرئيس ومعيار تصنيف عالمى لمكانة مصر على المستوى الدولى.