ازدادت الأمور تعقيدًا بين النادي الأهلي وأحمد الشيخ، الجناح الأيمن للفريق، في ظل عدم مشاركة اللاعب في المباريات، خلال الفترة الأخيرة، في أي بطولة مع القلعة الحمراء.
وأصبح الشيخ، مجمدًا على مقاعد البدلاء ولم يحصل على أي فرصة للمشاركة مع الفريق، على الرغم من حصول جميع زملائه بالفريق على فرص لإثبات نفسهم سواء في مباريات الدوري الممتاز أو دوري أبطال أفريقيا.
ولا شك، أن الشيخ أصبح يواجه مصير ميدو جابر، الذي كان مجمدًا داخل النادي الأهلي ورحل مؤخرًا على سبيل البيع النهائي إلى صفوف مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
بدلاء أفضل
أصبح النادي الأهلي، يمتلك العديد من اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، حيث يعد أغلبهم أفضل من أحمد الشيخ في الفترة الحالية، وهو ما يؤكد صعوبة حصوله على فرصة، إلا في أحلك الظروف.
ونجد، أن الأنجولي جيرالدوا دا كوستا، يؤدي بصورة طيبة مع النادي الأهلي، وشارك في رباعية الفريق بالأمس أمام بتروجت، إضافة إلى صناعة هدف إلى مروان محسن، زميله بالفريق.
وكذلك نجد، حسين الشحات، أحد أبرز الأوراق الرابحة للنادي الأهلي، والذي انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من فريق العين الإماراتي، في صفقة كلفت خزينة النادي الأهلي ملايين الجنيهات.
عروض داخلية وخارجية
تلقى أحمد الشيخ، العديد من العروض خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل الرحيل عن الفريق الأحمر سواء داخل مصر أو خارجها، وكذلك على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، إلا أنه حتى الآن لم يحسم أمره بشكل نهائي.
ويعد نادي مصر المقاصة، هو الأقرب لضم اللاعب حتى الآن، في ظل جديته في التعاقد معه، من خلال تقديم العديد من العروض سواء لاستعارته أو الحصول على خدماته بشكل نهائي، إلا أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.
كما أن الشيخ، تلقى بعض العروض من فرق سعودية، من أجل الانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أنه لم يحسم أمره بشكل نهائي سواء الرحيل داخل مصر أم خارجها.
رغبة اللاعب
بدأت هناك رغبة قوية لدى اللاعب، في خوض رحلة احترافية مع أي فريق آخر، من أجل إثبات ذاته وكذلك تعزيز فرصه في الانضمام إلى صفوف المنتخب المصري في المرحلة المقبلة.
انضم أحمد الشيخ إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي في أعقاب موسم 2015، في موسمه الأول مع الفريق، حيث خرج على مدار فترة تواجده للإعارة مرتين، حيث كانت الأولى مع فريق مصر المقاصة، أما الثانية كانت في فريق الاتفاق السعودي.