أعلنت الهيئة الإسلامية العليا التابعة لدائرة الأوقاف في القدس، ووزارة الخارجية الفلسطينية، إن المسجد الأقصى لا يخضع لقرارات المحاكم الإسرائيلية.
جاء ذلك، عقب صدور قرار من محكمة الصلح الإسرائيلية، بتمديد إغلاق مصلّى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى لمدة 60 يوماً.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جلسة مغلقة عقدت صباح اليوم في محكمة الصلح، استجابت خلالها هيئة المحكمة لطلب النيابة الإسرائيلية بتمديد إغلاق مبنى "باب الرحمة".
وأضاف الموقع أنه سُمح بنشر قرار المحكمة المقتضب فقط بتمديد الإغلاق لشهرين.
وتعليقًا على القرار، قالت دائرة الأوقاف في بيان مقتضب، إنها لم تتسلّم أي قرار أو تبليغ عن إغلاق مبنى "باب الرحمة"، وإنه علمت بذلك من الإعلام العبري فقط.
ووصف رئيس الهيئة الإسلامية العليا، الشيخ عكرمة صبري، القرار بـ "الباطل"، قائلاً: "نعتبر المسجد الأقصى فوق المحاكم الإسرائيلية، ولا يخضع لأي قرار من هذه المحاكم".
وأضاف: "لن نلتزم بأي قرار إسرائيلي يتعلّق بالمسجد الأقصى، كما نحمّل الحكومة الإسرائيلية نتيجة التصعيد والتوتر".
ومن ناحية أخرى، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار إمعانا في محاولات الاحتلال الهادفة إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية ليس فقط على "باب الرحمة" إنما على كامل المسجد الأقصى وباحاته.
وقالت في بيان، إن المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، الهدف منها تكريس تقسيمه الزماني والبدء بتنفيذ تدابير احتلالية تصب في تقسيمه المكاني.
كما أكدت الوزارة أن رفض الأوقاف الإسلامية التعامل مع محاكم الاحتلال والانصياع لدعواتها وقراراتها وإعلاناتها التعسفية موقف شُجاع، وأن باب الرحمة ومصلاه سيبقى مفتوحاً وهو ليس موضوعا للنقاش من قبل محاكم الاحتلال.
حدير بالذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
وتشهد مدينة القدس، منذ منتصف فبراير الماضي، حالة من التوتر، بسبب إصرار السلطات الإسرائيلية على إغلاق مصلى "باب الرحمة"، والمصلى عبارة عن قاعة كبيرة داخل أسوار الأقصى، قرب "باب الرحمة"، بمساحة 250 مترًا مربعًا، وبارتفاع 15 مترًا، وتعلوه غرف كانت تستخدم مدرسة.