أعلنت وزارة المالية، بدء تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، ابتدءًا من اليوم الأربعاء، والذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على ٥٠٠ جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية.
كما يتيح ذلك القرار سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، على أن ما يزيد على ١٠ آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وفيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الالكترونية، فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهي كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الانترنت (اونلاين). كما أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانًا لمدة ٦ أشهر، اعتبارا من أول مايو ٢٠١٩ من خلال البنوك الآتية (الأهلي - مصر - القاهرة - الزراعي المصري - التجاري الدولي).
وأكدت وزارة المالية أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة. ويأتي هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية، تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد. وتواصل وزارة المالية تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة .
حيث تم حتى الآن نشر نحو ١٥٠٠٠ ماكينة في جميع المواقع الحكومية، ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية. وعقدت المالية خلال الفترة الماضية عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.